أشار اتحاد السفراء الدوليين في الولايات المتحدة الأميركية، برئاسة اللبنانية الدكتورة غرازييلا سيف، في بيان، إلى أنّ التطورات المتسارعة لقرارات الهجرة الأميركية مطلع هذا العام أدّت إلى حالة قلق واسعة في صفوف اللبنانيين الذين لديهم عائلات ومصالح في الولايات المتحدة، ولا سيما عقب قرار تجميد إصدار تأشيرات الهجرة لـ 75 دولة من بينها لبنان.
وأوضح البيان أنّ عددًا كبيرًا من اللبنانيين وجدوا أنفسهم أمام تساؤلات قانونية جدّية تتعلق بشرعية بقائهم في الولايات المتحدة أو احتمال ترحيلهم مع عقوبات قاسية، وذلك بعد انتهاء مفاعيل قرار المغادرة القسرية المؤجلة (DED)، الذي كان قد منح حماية للبنانيين الموجودين في أميركا بتأشيرات مختلفة لمدة 18 شهرًا، منذ الأحداث الأمنية التي شهدها لبنان في صيف 2024، وانتهى العمل به يوم الأحد 25 كانون الثاني 2026.
ولفت الاتحاد إلى أنّه، ومن منطلق الحرص على وجه لبنان الاغترابي، ومع تزايد الاتصالات والاستفسارات، يهدف إلى طمأنة اللبنانيين وسائر الجنسيات التي شملها القرار الأخير، من خلال توضيح مسارات قانونية بديلة متينة يمكن اعتمادها فورًا للحفاظ على الوضع القانوني الصحيح، إلى حين تبلور الأوضاع وعودة العمل الطبيعي بجميع أنواع التأشيرات.
وأكد أنّ قرار تجميد بعض التأشيرات هو إجراء إداري موقت، ولا يشكّل إلغاءً للحقوق المكتسبة قبل صدوره، موضحًا أنّه يطال متابعة إجراءات الإقامة الدائمة، مثل الغرين كارد وملفات لمّ شمل العائلات وبرنامج اللوتري وسائر البرامج التي تنقل الإقامة من موقتة إلى دائمة، من دون أن يشمل التأشيرات الموقتة كزيارات أو دراسة أو عمل. واعتبر أنّ القرار يهدف إلى حماية الدولة الأميركية من عبء عام إضافي، والتحضير لإطار قانوني أكثر متانة للإقامة الشرعية المستدامة.
وشدّد الاتحاد على أنّ اللبنانيين الموجودين داخل الولايات المتحدة منذ ما قبل 16 تشرين الأول 2024 مدعوون إلى الانتقال الفوري من برنامج DED المنتهي إلى برنامج الحماية الموقتة TPS، الذي لا يزال باب التسجيل فيه مفتوحًا حتى 27 أيار 2026، لما يوفّره من حماية قانونية وتصاريح عمل ومنع تراكم الإقامة غير القانونية. كما دعا إلى الاحتفاظ بإشعار الاستلام الرسمي كإثبات قانوني، والتقدّم بطلب تعديل الوضع لكل من لديه كفيل، باعتباره المسار الوحيد نحو الاستقرار الدائم.
ونبّه إلى ضرورة التريّث في مغادرة الأراضي الأميركية في المرحلة الحالية، وتحديث الإقرارات الضريبية للكفلاء، والامتناع عن قبول أي مساعدات إنسانية حكومية أو غير حكومية، نظرًا لاعتماد القرار الأخير على معيار العبء العام.
أما بالنسبة للبنانيين المتواجدين خارج الولايات المتحدة، فأوضح البيان ضرورة متابعة مواعيد المقابلات في السفارات الأميركية، مع إمكان طلب التعجيل في الحالات الإنسانية أو الطبية، إضافة إلى أهمية التخطيط للحصول على تأشيرات قائمة على الكفاءة والموهبة، أو الاستفادة من الجنسية الثانية لغير المدرجين ضمن الدول المشمولة بقرار التجميد.
وختم الاتحاد بالتأكيد على أهمية الحفاظ على السجلات القانونية والمالية والأمنية نظيفة، وتعزيز الكفاءة اللغوية والقدرة المالية والتأمين الصحي، مشددًا على أنّ الالتزام الدقيق بالإجراءات القانونية يبقى مفتاح الأمان لحماية الحقوق، ومؤكدًا أنّ لبنان ليس وحيدًا في هذا المشهد، ومجددًا ثقته بمغتربيه ودورهم الرائد في مختلف دول العالم.
الـــمــــزيــــــــــد
