كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن كواليس جلسة وُصفت بـ"العاصفة" للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، شهدت تباينًا حادًا بين قادة المنظومة الأمنية حول ترتيبات التفتيش في معبر رفح.
وبحسب التقرير، تمحور الخلاف حول آلية التفتيش المعتمدة، إذ دفع جهاز الأمن العام (الشاباك) باتجاه مقاربة أمنية صارمة، فيما طالب ممثلو الجيش الإسرائيلي بإجراءات أكثر مرونة لتسهيل العمل الميداني واللوجستي.
وحسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الجدل داخل الجلسة، بإعلانه تأييدًا كاملًا لموقف الشاباك، مخاطبًا رئيس الجهاز بالقول: "أنا معه.. طبّقوا الأمر بهذه الطريقة".
ولفت التقرير إلى غياب كل من رئيس الأركان هرتسي هاليفي ورئيس جهاز الموساد دافيد برنياع عن الجلسة.
وفي سياق متصل، كان مكتب نتنياهو قد أعلن سابقًا أنّه سيتم فتح معبر رفح بشكل محدود لعبور الأفراد فقط، ضمن آلية رقابة إسرائيلية كاملة، موضحًا أنّ فتح المعبر سيتم فور استكمال العملية الرامية إلى العثور على جثمان الرهينة ران غفيلي.
وبحسب بيان المكتب، فإنّ الخطوة تأتي "في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكوّنة من 20 بندًا"، حيث وافقت إسرائيل على إعادة فتح جزئية للمعبر للمشاة فقط، رهناً بآلية تفتيش إسرائيلية كاملة. وأضاف البيان أنّ إسرائيل اشترطت إعادة الفتح بـعودة جميع الرهائن الأحياء، وبذل حماس "قصارى جهدها" للعثور على الرهائن القتلى وإعادتهم.
ويُعدّ معبر رفح أحد المنافذ الرئيسية التي تربط قطاع غزة بالعالم الخارجي، وإعادة فتحه—ولو جزئيًا—تُعد خطوة محورية في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع. غير أنّ الملف ظلّ محل تجاذب أمني وسياسي داخل إسرائيل خلال الأشهر الماضية، مع اختلاف المقاربات بين الأجهزة حول مستوى التشدد المطلوب في التفتيش والرقابة. ويأتي السجال الحالي في سياق ضغوط داخلية وخارجية متزايدة لتنظيم حركة العبور، بالتوازي مع ملف الرهائن وشروط إعادة فتح المعبر.
الـــمــــزيــــــــــد
