قطار الإنتخابات النيابية انطلق

"ليبانون ديبايت"

على عكس المناخات السياسية التي تشي بتمديد تقني للمجلس النيابي، حسمت وزارة الداخلية الجدل حول استحقاق الإنتخابات النيابية، ووقّع وزير الداخلية أحمد الحجار، وقبل 90 يوماً من الموعد الدستوري للإنتخابات، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى المشاركة في الإستحقاق النيابي في 3 أيار المقبل.

ورغم أن هذه الخطوة لا تعني الحسم لجهة حصول الإنتخابات النيابية بموعدها، غير أن الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك، يؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أنه بعدما وقّع وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عملاً بأحكام المادة 42 من قانون الإنتخاب 44/2017، يمكن القول اليوم إن قطار الإنتخابات قد انطلق، وبات الإستحقاق الإنتخابي أمراً واقعاً لا يمكن التهرّب منه على الإطلاق.

أمّا العقبة الوحيدة التي يمكن أن تعترض إجراء الإنتخابات، بحسب ما يوضح المحامي مالك، فهو اجتماع مجلس النواب وإقرار تمديد تقني لمدة شهرين، فيما لو كان هناك اتفاق سياسي على هذا الأمر.

وفي حال عدم التئام مجلس النواب، يشير مالك إلى أن ذلك يعني أن "قطار الإستحقاق الإنتخابي قد انطلق وسنكون على الموعد في 3 أيار مع انتخابات نيابية منتظرة كل أربع سنوات".

وأمّا لجهة الدوائر المتعلقة بانتخاب اللبنانيين المنتشرين في الخارج أي الدائرة 16، يقول مالك، إن الحكومة أقرّت، وبالإجماع، أن هناك استحالة من أجل استحداثها، ومن أجل ذلك، ومن الناحية المبدئية، سوف يُصار إلى إجراء الإنتخابات على أساس الدوائر ال15، إن كان في لبنان أم في الخارج، لأن ذلك يؤمّن استمرارية عمل المجلس النيابي بشكلٍ يمكن أن يؤمّن الديمقراطية، ويمكن أن يؤدي الى تداول السلطة سنداً للقواعد الدستورية الثابتة والراسخة والأكيدة.

واليوم، ومع إصدار مرسوم الهيئات الناخبة، يشدّد مالك على أن الباب قد أُقفل أمام أي إرجاء لهذه الإنتخابات، ما لم يحصل التمديد في المجلس النيابي.