صدر عن وزارة الداخلية والبلديات بيان أعلنت فيه تشديد الإجراءات وتعزيز ضبط المخالفات في قطاع النقل العام، وذلك في ظلّ تزايد المخالفات المسجّلة في هذا المجال، وحرصًا على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحماية المواطنين والسلامة العامة.
وأوضح البيان أنّه، وبالإشارة إلى قانون السير الجديد، وإلى الكتب والتعاميم السابقة الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات والمتعلّقة بإجراء تحقيقات حول لوحات عمومية مزوّرة، وتشديد القمع على مخالفات السيارات السياحية العمومية والباصات العمومية، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلّقة بالدراجات النارية، لوحظ ازدياد ملحوظ في المخالفات المرتبطة بقطاع النقل العام.
وأشار إلى أنّ هذه المخالفات تشمل، في شكل أساسي، استخدام لوحات عمومية مزوّرة على عدد من سيارات الأجرة والباصات بصورة متكرّرة ومخالفة للأصول القانونية، إضافة إلى ممارسة مهنة نقل الركاب من قبل بعض سائقي سيارات الأجرة والباصات من دون حيازة رخصة سوق عمومية، ومن دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الأشغال العامة والنقل والمديرية العامة للنقل البري والبحري.
كما لفت البيان إلى استخدام عدد من السيارات السياحية الخصوصية لنقل الركاب لقاء بدل مادي خلافًا للأصول القانونية المعتمدة، فضلًا عن استخدام الدراجات النارية والدراجات ذات الثلاث عجلات (توك توك) في نقل الركاب، بما يشكّل مخالفة صريحة للقوانين ويعرّض حياة المواطنين والسلامة العامة للخطر.
وختمت وزارة الداخلية والبلديات بيانها بطلب التشدد في قمع المخالفات المتعلّقة بقطاع النقل العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامتهم، على أن يتم الإفادة عن النتائج المتحقّقة في هذا الخصوص.
الـــمــــزيــــــــــد
