أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا أكّد فيه أنّ ريما كرامي تتابع بشكل مستمر مطالب الأساتذة جميعًا، مشدّدًا على أنّ الحكومة لا خلاف لديها حول أحقّية هذه المطالب ووجوب العمل على تلبيتها.
وأوضح البيان أنّ هذا الالتزام تُرجم بما أعلنه دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال جلسة مناقشة الموازنة وإقرارها، إذ أكّد أنّ الحكومة ستتقدّم بمشروع قانون يحدّد قيمة وآلية تصحيح الأجور لكامل القطاع العام، بما يشمل الأساتذة جميعًا، وذلك ضمن مهلة لا تتجاوز منتصف شهر شباط.
وختم البيان بالإشارة إلى أنّ الوزيرة كرامي، ومع تفهّمها الكامل لأحقّية المطالب، تأمل في تجنيب أبناء وبناتنا التلاميذ، قدر الإمكان، خطر خسارة عامهم الدراسي خلال المسيرة المطلبية.