أكّد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أنّ قطاع النقل المشترك يشهد “مرحلة توسّع متسارعة”، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيزه وتطويره كخيار حديث وموثوق للمواطنين، لافتًا إلى إدخال حافلات جديدة إلى الخدمة وفتح خطوط إضافية تغطّي مناطق لبنانية أوسع، بما يسهّل التنقّل ويكرّس النقل المشترك كرافعة أساسية للحياة اليومية.
وشدّد رسامني، انطلاقًا من الحرص على راحة الركّاب وانتظام الخدمة، على أنّ “منظومة النقل المشترك تقوم على معايير تنظيمية واضحة وإجراءات وقائية ثابتة”، تهدف إلى توفير تجربة تنقّل سلسة ومطمئنة. وأوضح أنّ “جميع الحافلات العاملة ضمن الشبكة الرسمية مجهّزة بأنظمة مراقبة حديثة، وتخضع لمتابعة دائمة تضمن حسن سير العمل وتحافظ على الانضباط داخل هذا المرفق العام”.
وأكد أنّ وزارة الأشغال العامة والنقل، وبالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وسائر الجهات المعنيّة، تعتمد “نهجًا صارمًا وحاسمًا” في مواجهة أي ممارسات خارجة عن القانون أو أعمال شغب واعتداءات تطال حافلات النقل المشترك أو أملاكها، مشدّدًا على أنّ الوزارة “ستلاحق المشاغبين والمتعدين وتتّخذ بحقّهم أقصى الإجراءات القانونية من دون أي تهاون، بما يشكّل رادعًا لأي مساس بهذا المرفق الحيوي”.
كما أكّد “مرجعية مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، الخاضعة لوصاية الوزارة، في متابعة مختلف القضايا المرتبطة بالقطاع ومعالجة أي إشكالات بالتعاون مع المعنيين، واستكمال الإجراءات التنظيمية والردعية المطلوبة، بما يضمن انتظام العمل ويحفظ المصلحة العامة”.
وختم رسامني بالتأكيد أنّ “النقل المشترك يمضي قدمًا بثبات وثقة، بدعم كامل من الدولة ومؤسّساتها”، مشيرًا إلى أنّ الوزارة ماضية في تطوير هذا القطاع وحمايته، بما يعزّز ثقة المواطنين به كخيار منظّم ومتنامٍ، ومؤكّدًا التزام الدولة بالحفاظ على استمراريته وتطويره في المرحلة المقبلة.
الـــمــــزيــــــــــد
