أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في 2 و3 شباط، في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.
وأصدرت اللجنة بيانًا قالت فيه إنّه، "عطفًا على بياناتها السابقة، وبعد إقرار الموازنة خاليةً من أي إنصاف للعاملين في القطاع العام، ورفضًا لما يُطرح من قبل الحكومة بإعطاء 4 أضعاف أساس الراتب خلال شهر شباط"، تؤكد لجنة المتابعة تمسّكها بالمطالب التي وردت في بياناتها السابقة وخلال التحركات.
وخصّت اللجنة من هذه المطالب تعديل المشروع المقدّم من مجلس الخدمة المدنية بما يتناسب مع مطالبها، مع اعتماد المضاعفات نفسها لأجهزة الرقابة التي سيتقاضونها عند إقرار هذا المشروع، معتبرة أنّها "لن ترضى إلا بالمساواة عبر زيادات عادلة لا تفرّق بين الموظفين ولا بين القطاعات".
كما شددت على اعتماد الدوام 4 أيام أسبوعيًا من الاثنين إلى الخميس، ومن الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، أسوةً بأسلاك مشابهة، على أن يُمنح الموظفون تعويضًا إضافيًا عن كل ساعة عمل تتخطى الدوام المذكور.
وطالبت اللجنة بـرفع بدل النقل إلى 1,500,000 ل.ل.، حفاظًا على حق الموظفين في الإدارة العامة، نظرًا إلى تحمّل غالبيتهم أعباء نقل تفوق التعويض المعتمد حاليًا، وإلى عدد أيام عملهم السنوية الذي يفوق باقي الأسلاك.
وأصرّت لجنة المتابعة على أن لا تقل الزيادة الحالية عن 10 رواتب، إضافة إلى ما يتقاضاه الموظفون في الإدارة العامة (13 راتبًا + صفائح بنزين + مثابرة)، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسة مشروع تصحيح الرواتب، مع إعطاء منحة مالية شهرية اعتبارًا من 1/1/2026 ولغاية بدء العمل بهذه الزيادة.
ودعت اللجنة إلى إشراك ممثل عنها في اللجان التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب، لضمان تحقيق المطالب كافة، والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة، إضافة إلى التسوية العادلة والمنصفة للعاملين بالفاتورة، مع التمييز بين من تحتاجهم الإدارة فعليًا ومن دخل بقرارات سياسية من دون حاجة.
وختمت لجنة المتابعة بيانها بالقول إنّه، "وبناءً على كل ما سبق، ومع استمرار الحكومة في التعاطي باستخفاف مع مظلومية القطاع العام وخصوصًا موظفي الإدارة العامة، وبعد استطلاع رأي غالبية الموظفين"، تقرّر متابعة الإضراب والإقفال يومي الاثنين والثلاثاء في 2 و3 شباط في جميع الإدارات العامة والوزارات والبلديات.
الـــمــــزيــــــــــد
