في ظلّ انقسام واضح في المواقف، تتّجه الأنظار اليوم إلى اجتماع روابط التعليم الرسمي مجتمعة، والذي لم يُحدَّد توقيته بعد، ويُفترض أن يفضي إلى حسم القرار النهائي بشأن الإضراب، بين خيار التصعيد أو منح الحكومة مهلة إضافية بانتظار ترجمة وعودها إلى خطوات عملية.
وبحسب أوساط تربوية متابعة عبر Red TV، يعكس هذا التباين عمق الأزمة التي يعيشها القطاع التعليمي الرسمي، في ظل أوضاع معيشية ضاغطة تطال الأساتذة والإداريين، مقابل حرص عدد من الروابط على تجنّب خطوات قد تنعكس سلبًا على التلامذة، باعتبارهم الحلقة الأضعف في أي تعطيل إضافي.
وتشير المصادر إلى أنّ الخلاف لا يدور حول مبدأ الإضراب، بل حول توقيته ومدّته، إذ تخشى بعض الفروع من أن يؤدّي الإضراب المفتوح إلى ضرب ما تبقّى من العام الدراسي، في غياب أي ضمانات رسمية لحقوق الأساتذة.
وتفاوتت توصيات الفروع بين إضراب جزئي، أو إضراب لأسبوع قابل للتجديد، أو إعطاء مهلة للحكومة، وصولًا إلى الدعوة لإضراب مفتوح، على أن يُحسم القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، وسط تشديد على أولوية مصلحة التلميذ.