قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مناقشة سرية عقدتها لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، إنّ أحداث السابع من تشرين الأول 2023 شكّلت "فشلاً استخباراتياً خطيراً"، مؤكداً في المقابل أنّ ما جرى "لم يكن خيانة".
وبحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، فقد حضر نتنياهو إلى الجلسة حاملاً ملفات تضمّنت محاضر ونقاشات تعود إلى الفترة التي سبقت هجوم حركة "حماس" في 7 تشرين الأول، وقرأ منها اقتباسات لمسؤولين أمنيين وسياسيين، في محاولة لإثبات أنّه لم تكن هناك أي توقّعات أو إنذارات مسبقة بوقوع الهجوم.
وأشارت المصادر إلى أنّ نتنياهو استعرض مواقف وتصريحات لعدد من الشخصيات البارزة، من بينها رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، والمدير السابق لجهاز "الشاباك" رونين بار، بهدف التأكيد، وفق المحاضر المعروضة، على أنّ الهجوم لم يكن متوقعاً في حينه.
وفي السياق نفسه، ذكر موقع Ynet أنّ نتنياهو تطرّق خلال النقاش إلى التحذيرات التي سبقت ما يُعرف بـ"الثورة القضائية"، معتبراً أنّ الرواية السائدة حول تأثيرها الأمني غير دقيقة، وقال: "على العكس، هذا ما أدى إلى كبح حماس، التي اعتقدت أن إسرائيل منشغلة بنفسها في نقاشات داخلية".
وأضاف نتنياهو أنّه بعد حصول مراقب الدولة متنياهو إنغلمان على المعلومات ذات الصلة، "وبشكل غير مصادف"، قُدّمت التماسات إلى المحكمة العليا طالبت بعدم فتح تحقيق في الملف.
وخلال الجلسة، سأله عضو الكنيست حيلي تروبر عن نظريات المؤامرة المتداولة بشأن وجود خيانة، فردّ نتنياهو قائلاً: "أنا أميل إلى الاعتقاد بأنه لم تكن هناك خيانة، بل كانت هناك قناعة استمرت سنوات".
وفي مرحلة لاحقة من النقاش، قاطع عضو الكنيست ألعازار شتيرن الجلسة، مطالباً رئيس الوزراء بالالتزام بإطار البحث المحدد، والمتعلق بالساحات والملفات التي تتعامل معها إسرائيل.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن المسؤوليات السياسية والعسكرية والأمنية عن هجوم 7 تشرين الأول 2023، والذي شكّل إحدى أعنف الضربات الأمنية في تاريخ الدولة العبرية، وأدى إلى فتح سلسلة تحقيقات داخلية ومطالبات واسعة باستقالة مسؤولين ومحاسبة القيادات العليا، وسط انقسام سياسي حاد وتبادل اتهامات بين الحكومة والمعارضة والمؤسسة الأمنية.
الـــمــــزيــــــــــد
