معركة الشفافية تتصاعد… هيلاري كلينتون تطالب بجلسة استماع علنية في تحقيقات "إبستين"

دخلت المواجهة بين عائلة كلينتون ولجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأميركي مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما طالبت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون بتحويل شهادتها المقررة في إطار التحقيق بقضية جيفري إبستين إلى جلسة استماع علنية أمام الرأي العام.

وبعد أشهر من المفاوضات المتعثّرة، وافق الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على الإدلاء بشهادتيهما يومي 26 و27 شباط الجاري، وذلك عقب تلويح رئيس اللجنة، النائب الجمهوري جيمس كومر، باتخاذ خطوات تصعيدية قد تصل إلى طرح تصويت في مجلس النواب لاتهام الزوجين بـ"ازدراء الكونغرس"، وفق ما أوردت صحيفة The Hill.

ورغم الاتفاق على المواعيد، اتهم محامو عائلة كلينتون كومر بإضافة شروط في "اللحظة الأخيرة"، تمثلت بإلزام الزوجين بالإدلاء بشهادتيهما عبر تسجيل فيديو مغلق، الأمر الذي دفع العائلة إلى المطالبة بعقد جلسة استماع علنية بالكامل بدلًا من جلسة مغلقة خلف الأبواب الموصدة.

وفي سلسلة منشورات عبر منصة "إكس"، شنّت هيلاري كلينتون هجومًا لاذعًا على أسلوب إدارة اللجنة للتحقيق، قائلة: "على مدار ستة أشهر، تعاملنا مع الجمهوريين في لجنة الرقابة بحسن نية، وأبلغناهم بكل ما نعرفه تحت القسم، لكنهم تجاهلوا ذلك وحوّلوا المساءلة إلى مجرّد تمرين للتشتيت".

وأضافت، في تحدٍّ مباشر لكومر: "إذا كنت تريد هذه المعركة، فلنخضها علنًا. أنت تتحدّث كثيرًا عن الشفافية، ولا يوجد شيء أكثر شفافية من جلسة استماع علنية أمام الكاميرات. سنكون هناك".

في المقابل، رفض جيمس كومر الطلب، مؤكدًا أن استدعاء بيل وهيلاري كلينتون كان مخصصًا لـ"شهادة مسجّلة" وليس "جلسة استماع علنية". وقال، في مقابلة مع قناة Newsmax، إن الشهادات المسجّلة "أكثر جوهرية" من الجلسات العلنية التي وصفها بأنها قد تكون "ترفيهية لكنها تفتقر للمضمون" بسبب المشاحنات السياسية بين أعضاء الكونغرس.

وأضاف كومر أن رفض عائلة كلينتون الإجابة عن بعض الأسئلة أو لجوءهم إلى "التعديل الخامس" من الدستور الأميركي، الذي يضمن حق الصمت، سيكون موضع تدقيق أكبر في حال إصرارهم على عقد جلسة علنية أمام الشعب الأميركي.

ويأتي هذا التحقيق ضمن جهود اللجنة لتقصّي الحقائق حول شبكة جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، في حين شددت عائلة كلينتون مرارًا على نفي أي معرفة بجرائم إبستين، كما لم يوجّه أي من ضحاياه اتهامات علنية للزوجين بارتكاب أي مخالفات.