أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في منشور على حسابها الرسمي عبر "اكس" أن لبنان وسوريا سيوقعان اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، وذلك عند الساعة 11:00 قبل ظهر يوم غد الجمعة في السرايا الحكومية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين.
ويُقام حفل التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر اللويس، إلى جانب نائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصّار، إضافة إلى وفد رسمي سوري يرافق الوزير اللويس.
وتندرج الاتفاقية في إطار تنظيم الآليات القانونية المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في كلا البلدين، بما يتيح نقل المحكومين لاستكمال تنفيذ الأحكام في بلدانهم الأصلية، وفق الأطر القانونية والاتفاقات الثنائية المعتمدة.
ومن المتوقع أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إضافية في مسار تطوير التعاون القضائي والقانوني بين لبنان وسوريا، بما يساهم في تعزيز التنسيق في القضايا العدلية وتسهيل الإجراءات المرتبطة بالمحكومين من مواطني البلدين.
الـــمــــزيــــــــــد
