ويأتي هذا التحرك بمشاركة موظفين قدموا من مختلف المناطق اللبنانية، حيث تشير المعلومات إلى أن عدد العاملين ضمن هذه الفئة يقارب 730 موظفًا على مستوى لبنان، يعملون وفق نظام الساعات والحاجة، من دون تثبيت رسمي أو مسمّى وظيفي واضح داخل ملاك الدولة.
وخلال الاعتصام، أوضح المحتجون، أن رسالتهم الأساسية موجّهة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، مطالبين بالمساواة مع سائر موظفي القطاع العام لناحية انتظام دفع الرواتب، والاستفادة من الضمان الصحي، والحصول على معاش ثابت يضمن الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي.
وقالت إحدى المحتجّات، القادمة من طرابلس مع مجموعة من زملائها، في حديث إلى "ليبانون ديبايت": "قدمنا من طرابلس، نحو 10 أشخاص من المركز الذي نعمل فيه، لنرفع مطلبًا بسيطًا يتمثّل بقبض رواتبنا أسوةً بسائر موظفي القطاع العام. فعندما تُحوَّل رواتب القطاع العام إلى المصارف، لا يُصرف لنا شيء، رغم أننا نؤدي عملنا بشكل منتظم. نحن موظفون بلا ضمان صحي ولا معاش ثابت، وبهذا الواقع يصبح العيش في لبنان أمرًا بالغ الصعوبة".
وأضافت أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الانتظام في دفع الرواتب، موضحة: "لا نعرف متى نقبض مستحقاتنا، إذ تمرّ أحيانًا 7 أو 8 أشهر من دون أي قبض. في العام 2024 لم تُسَوَّ أوضاعنا، وفي العام 2025 بدأ صرف بعض المستحقات، لكنها تعود إلى فترات سابقة ولا يمكن الاتكال عليها لتأمين إيجار منزل أو تغطية النفقات الأساسية. الموظف بحاجة إلى راتب شهري ثابت ليستطيع الاستمرار في حياته وتسديد التزاماته".
وأشارت المحتجّة إلى غياب الحقوق الوظيفية، قائلة: "نحن محرومون من أبسط الحقوق، فلا ضمان صحي ولا استقرار وظيفي. حتى تسجيل أولادنا بات معقّدًا في ظل تعطّل الإدارات. نعمل كموظفين داخل الدولة، لكن من دون توصيف وظيفي واضح أو أي حماية قانونية".
وفي ما يتعلق بالوعود الرسمية، أكدت وجود تواصل سابق مع الوزارة، قائلة: "تلقّينا وعودًا في مراحل سابقة، أُقِرّ بعضها ورُفِض بعضها الآخر، من دون توضيح الأسباب. اليوم جئنا لنتواصل مباشرة مع الوزيرة ونفهم مصير هذه الوعود وما ينتظرنا في المرحلة المقبلة".
الـــمــــزيــــــــــد
