عدّاد الخطر يرتفع في طرابلس… إنذارات متكرّرة لإخلاء مبانٍ آيلة للسقوط

عقب انهيار أربعة مبانٍ وما نتج عنه من سقوط شهداء وجرحى، لم تتوقف التحذيرات في مدينة طرابلس عند حدود المعاينات الهندسية، إذ أصدرت بلدية طرابلس إنذارات تأكيدية مكرّرة تقضي بالإخلاء الفوري لعدد من المباني المتصدّعة والآيلة للسقوط، في ظل تفاقم الأوضاع الإنشائية وخطر الانهيار المفاجئ، بما يهدّد سلامة الشاغلين والسلامة العامة.

وفي التفاصيل، علم "ليبانون ديبايت" انه صدر عن بلدية طرابلس – مصلحة الهندسة، إنذار تأكيدي مكرّر بالإخلاء الفوري، موجّهًا إلى مالكي وشاغلي جميع مقاسم العقار الواقع في منطقة بساتين طرابلس العفارية.

ويشمل الإنذار العقار ذي الأرقام (1-2-3-4-5/1003)، الكائن في محلة الثبانة – جهة الأوتستراد – بناية أفران الربداي، حيث أفادت دائرة المباني بوجود تداعٍ إنشائي ملحوظ يتمثّل في وضع كارثي في الطابق السفلي، ولا سيما في نزلة السفلي (مقسم 1) والمستودعات في السفلي (مقاسم 2-3-4-5).

وبحسب التقرير الهندسي، تظهر في المبنى انتفاخات في الأعمدة والجسور الحاملة، وظهور واضح لحديد التسليح مع اهترائه، إضافة إلى تشققات في الجدران وتشققات جديدة في الأعمدة في الطابق الأرضي، فضلًا عن نشر في السقوفيات ووجود مياه آسنة في بعض مواقع الطابق السفلي، ما يجعل المبنى في حالة خطرة تستوجب الإخلاء الفوري تفاديًا لأي تهديد مباشر على سلامة الشاغلين والسلامة العامة.

وأشار الإنذار إلى أنّه سبق تبليغ المعنيين إنذار الإخلاء بتاريخ 22 شباط 2023، إضافة إلى إنذار الإخلاء التأكيدي بتاريخ 3 آذار 2025، من دون أن تُنفّذ الأعمال المطلوبة حتى تاريخه، رغم ازدياد خطورة الوضع وتدهوره بشكل يهدّد بانهيار مفاجئ وخطير.

وبالتوازي، أفادت معلومات "ليبانون ديبايت"، بأنّه جرى أيضًا إخلاء بناية الحموي الواقعة في شارع ابن سينا في منطقة القبة، نتيجة مخاوف إنشائية مشابهة، ما يرفع عدد المباني التي شملها الإخلاء والتحذير في طرابلس إلى ثلاث أبنية حتى الآن.

وبناءً عليه، أكدت بلدية طرابلس أنّ هذه الإجراءات تندرج ضمن إنذارات تأكيدية متكرّرة، مطالبةً بالإخلاء الفوري فور التبليغ، تحت طائلة لجوء البلدية إلى استعمال الوسائل القانونية اللازمة لإجراء المقتضى، وفقًا للفقرتين 9 و10 من المادة 18 من القانون 2004/646 والمرسوم الاشتراعي رقم 2005/15874.

وحذّر الإنذار من أنّ أي تخلّف عن التنفيذ يحمّل المعنيين كامل المسؤولية المدنية والجزائية في حال وقوع أي خطر أو ضرر يطال السلامة العامة، وذلك وفقًا للأصول والقوانين المرعية الإجراء.