وأكد وزير العمل محمد حيدر، قبيل إنطلاق الجلسة، أن "الجميع متّفق على مصلحة البلد، سنطّلع على خطة الجيش ويُبنى على الشيء مقتضاه".
ومن جهته، شدد وزير الصناعة جو عيسى الخوري على الموقف نفسه، قائلًا: “سنطّلع على خطة الجيش ويُبنى على الشيء مقتضاه".
أما في ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية، فأكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أن “قطار الانتخابات انطلق وفقًا للقانون الحالي، ولا شيء يوقفه سوى إجراء يُتخذ في المجلس النيابي”، مضيفًا: "الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد".
وأوضح الحجار: "لا أحد يريد الخلاف، وقد رفعت الإستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ليُبنى على الشيء مقتضاه"، لافتًا إلى أن "الإستشارة غير ملزمة، لكن عدم تطبيقها يتطلب تعليلًا رسميًا بحسب إحدى مواد تنظيم العمل في وزارة العدل".
الـــمــــزيــــــــــد
