أما البند الثاني، فيتعلق بتصحيح رواتب وأجور القطاع العام، إضافةً إلى البند الثالث المتعلق بطلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى منح مساعدة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، وللمتقاعدين الذين يتقاضون معاشًا تقاعديًا.
وعرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطة الجيش المتعلقة بحصر السلاح شمال الليطاني، وقد مرّ عرض الخطة بسلاسة داخل مجلس الوزراء، باستثناء بعض الاستفسارات التي طرحها عدد من الوزراء حول المدة الزمنية لتنفيذها.
وعقب عرض الخطة، انتقل مجلس الوزراء إلى مناقشة البنود المتعلّقة بتصحيح رواتب وأجور القطاع العام، حيث يستمر النقاش في ملف زيادة أجور موظفي القطاع العام، بما يشمل العسكريين في الجيش والقوى الأمنية.
وفي هذا السياق، تحدث وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا كمال شحادة بعد مغادرته الجلسة بسبب التزامات خارجية مسبقة، مشيرًا إلى أنّ "المرحلة الثانية من خطة الجيش قد بدأت، وأنه جرى التداول بمهلة تتراوح بين 4 و8 أشهر، إلا أنّ أي إطار زمني نهائي لم يُحسم بعد، بإعتبار التنفيذ مرتبط بإمكانات الجيش وقدرته على استكمال خطته شمال الليطاني".
الـــمــــزيــــــــــد
