أشعل منشور لعضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله عبر منصة "اكس" سجالًا سياسيًا جديدًا على خلفية قرار الحكومة رفع الضريبة وأسعار البنزين وTVA، واضعًا القرار في سياق مواجهة مباشرة بين التيار الوطني الحر ووزير الطاقة المحسوب على القوات اللبنانية، جو الصدي.
وفي منشوره، اتهم عطالله وزير الطاقة باقتراح ضريبة البنزين على مجلس الوزراء، معتبرًا أنّ “الادّعاء بالاعتراض لاحقًا هو تضليل للرأي العام”، وقال: “وزير الطاقة يقترح ضريبة البنزين ومن ثم يكذبون على الناس أنهم معترضون، متناسين أن لا قيمة للقرار لولا اقتراح وزير الطاقة وموافقته وتوقيعه جدول الأسعار”.
وأضاف عطالله بنبرة مباشرة: “معاليك أنت مش مجبور توقّع كل شي، فيك ما تمضي”، ملوّحًا بسابقة سياسية قال إنها تُثبت إمكانية رفض التوقيع، قبل أن يوجّه رسالة تحدٍّ لوزير الطاقة بالقول: “وإذا حابب رح أعطيك متل شو عمل الوزير باسيل، وهيك بتصير تعرف”.
وأرفق عطالله منشوره بصورة لكتاب رسمي موقَّع من جبران باسيل عندما كان وزيرًا للطاقة والمياه، موجَّه إلى المجلس الأعلى للجمارك، يطلب فيه تخفيض رسم الاستهلاك الداخلي المتوجّب على مادة البنزين، في خطوة اعتبرها عطالله دليلًا على أن وزير الطاقة غير مُلزَم بالتوقيع على جداول الأسعار أو الرسوم، ويمكنه الاعتراض عمليًا عبر الامتناع عن التوقيع أو اقتراح بدائل تخفّف الأعباء عن المواطنين.
وبذلك، استند عطالله إلى هذه السابقة ليؤكد أن المسؤولية السياسية لا تنفصل عن القرار التنفيذي، وأن توقيع وزير الطاقة يشكّل عنصرًا حاسمًا في إقرار أي زيادة، خلافًا لما يُسوَّق للرأي العام.
يأتي هذا السجال في ظل تصاعد النقمة الشعبية على الإجراءات الضريبية وارتفاع أسعار المحروقات، حيث تتبادل القوى السياسية الاتهامات حول المسؤوليات داخل مجلس الوزراء. وبينما ترى جهات في “التيار” أنّ جوهر القرار يبدأ من اقتراح الوزير المختص وتوقيعه، تعتبر أطراف أخرى أنّ القرار جماعي ويتحمّل مسؤوليته مجلس الوزراء ككل.
وبذلك، يتحوّل ملف البنزين من إجراء مالي إلى مادة اشتباك سياسي مباشر بين “التيار” ووزير “القوات”، مع استحضار سوابق وزارية لإعادة رسم حدود المسؤولية داخل الحكومة، في وقت يبقى فيه المواطن أول المتأثرين بقرارات رفع الضرائب والأسعار.
الـــمــــزيــــــــــد
