بعد تجميد لاكثر من عقد، عاد ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية إلى مسار التنفيذ مع إقرار مجلس الوزراء آلية بتّه على أربع دفعات تبدأ في أيلول،
وتفيد مصادر جامعية لريد تي في أن الأسماء باتت محسومة، كما جرى تحديد العدد النهائي لكل دفعة، بانتظار استكمال الإجراءات الشكلية لإصدار المراسيم، وتوضح المصادر أن مسألة التوازن الطائفي لا تعني بالضرورة اعتماد المناصفة العددية، بل تحقيق توازن فعلي ضمن حدود الواقع الأكاديمي.
أما على مستوى الكليات، فسيجري التفريغ في الدفعة الأولى استناداً إلى حصة كل كلية من عدد الأساتذة المستحقين، ووفق معيار يرتكز إلى نسبة عدد الطلاب إلى عدد الأساتذة فيها، بما يراعي الحاجات الأكاديمية الفعلية ويضمن عدالة التوزيع بين الوحدات الجامعية.
في المقابل، تشير مصادر الأساتذة إلى أنه لم يُحسم بعد بصورة نهائية الأسماء، مرجّحة صدور معطيات واضحة في خلال الأسبوع المقبل، مع توجه لإصدار مرسوم واحد يضم جميع الدفعات تثبيتاً للحقوق وتفادياً لإعادة فتح الملف لاحقاً.
الـــمــــزيــــــــــد
