أوضح تجمع مالكي الأبنية المؤجرة في لبنان في بيان، عطفًا على ما يتم تداوله بشأن قبول طلبات الاستفادة من حساب الدعم المتعلق بالمستأجرين القدامى المقدّمة خارج المهلة القانونية، جملة نقاط.
وأكد التجمع أن أحكام قانون إيجارات الأماكن السكنية الصادر عام 2014 والمعدّل عام 2017 واضحة وصريحة لجهة تحديد الآليات القانونية والمهل الزمنية المرتبطة بتقديم طلبات الاستفادة من حساب الدعم، وقد نصّ القانون بشكل لا لبس فيه على ضرورة التقيد بالمهل المحددة تحت طائلة سقوط الحق في التقديم، حفاظًا على مبدأ استقرار المعاملات القانونية وسيرها بشكل منتظم ومستوفٍ للشروط.
وشدّد على أن أي محاولة لقبول طلبات مقدّمة خارج المهلة القانونية تشكّل مخالفة صريحة لأحكام القانون، وتؤدي إلى ضرب مبدأ المساواة أمام القانون، كما تُحمّل المالك أعباءً إضافية غير منصوص عليها تشريعيًا، في وقت يعاني فيه المالكون من أزمات اقتصادية ومالية خانقة منذ سنوات نتيجة التمديدات المتعاقبة والبدلات الزهيدة.
وأشار البيان إلى أن حملات التضليل أو التشويه الإعلامي من جهات تدّعي حماية حقوق المستأجرين القدامى، والتي توحي بإمكانية تجاوز النصوص القانونية أو فرض تفسيرات مخالفة لإرادة المشترع، لن تؤدي إلا إلى تعقيد الأمور وزيادة النزاعات القضائية، ما يضر بمصلحة جميع الأطراف، ولا سيما المستأجر القديم نفسه، الذي قد تكون أمامه فرصة أخيرة للتوصل إلى اتفاق رضائي مع المالك يضمن استمرار إشغاله للمأجور بشروط عادلة ومتوازنة. كما حمّل التجمع المستأجر القديم كل ضرر يقع على العقار جراء تداعيات المباني التي لم تعد تتعلق فقط بواجبات المالك، بل أصبحت مرتبطة أيضًا بواجبات المستأجر، فضلًا عن الخطر على السلامة العامة وسلامة شاغلي المبنى سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.
وأكد التجمع أن الحلول الواقعية تكمن في احترام القانون وتطبيقه كما ورد، وفتح باب الحوار المباشر بين المالك والمستأجر بعيدًا عن المزايدات والشعارات، بما يحقق مصلحة الطرفين ويحفظ الحقوق المتبادلة، خصوصًا أن استعادة هذا الحق جاءت بعد تمديدات متعاقبة ببدلات أثقلت كاهل المالك القديم وقيّدت حقه عبر السنوات.
ودعا التجمع الجهات الرسمية والقضائية المختصة إلى الالتزام الصارم بأحكام القانون وعدم الخروج عن نصوصه صونًا لهيبة الدولة ولمبدأ سيادة القانون، متمنيًا البتّ في الأحكام على وجه السرعة وتوحيد الاجتهاد تمهيدًا للتحضير لمبدأ حرية التعاقد وقانون الموجبات والعقود.
وختم البيان بالتشديد على التمسك بتطبيق القانون بعدالة وشفافية، ورفض أي اجتهاد أو إجراء يخالف الدستور في التعدي على الملكية الفردية والنصوص القانونية النافذة، معتبرًا أن "احترام المهل القانونية هو الحجر الأساس في حماية الحقوق وتنظيم العلاقة الإيجارية على نحو سليم، والخروج من الاستثناء الذي امتد منذ أكثر من سبعين عامًا".
الـــمــــزيــــــــــد
