علّق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم على كلام رئيس الحكومة نواف سلام، قائلًا أنّ الكلام عن الانتقال إلى المواطنة الحقيقية وتطبيق المادة 22 من الدستور لا يكتمل بالشعارات، بل يفترض أن يُترجم بمشروع قانون متكامل يبدأ بقانون انتخابات خارج القيد الطائفي، متزامن مع إنشاء مجلس للشيوخ، بما يفتح الباب فعلياً لإخراج لبنان من دوامة القوانين المذهبية والمناطقية.
وفي بيان له، رأى هاشم أنّ إبداء هذا القدر من "الحرص والغيرة" على المواطنة كان يستوجب إعداد مشروع قانون واضح يستند إلى المادة 22 بكل مضامينها الدستورية، بدلاً من التمسك بقانون انتخابي وصفه بـ"المسخ"، مشيراً إلى أنّ هذا القانون يشوبه الكثير من الشوائب ولم ينتج سوى مزيد من الانقسام والتوتر ورفع منسوب الطائفية والمذهبية، في وقت أحوج ما يكون فيه لبنان إلى ما يجمع ويوحّد ويؤسس لوطن العدالة والمواطنة.
وأضاف أنّ كتلة التنمية والتحرير أدركت مبكراً المسار الدستوري القادر على إخراج لبنان من أزماته المتراكمة، فتقدّمت باقتراح قانون للانتخابات يستند صراحة إلى المادة 22 من الدستور، مؤكداً أنّ هذا الاقتراح لا يزال حتى اليوم أمام اللجنة الفرعية لاقتراحات القوانين الانتخابية.
وأشار هاشم إلى أنّ عمل اللجنة معطّل، متسائلاً عن أسباب عدم مناقشة هذا الاقتراح بجدية، ولافتاً إلى أنّ من يرفع اليوم راية حماية لبنان والحرص عليه، كان الأجدى به أن يناقش هذا المشروع ويطوره "على قياس الوطن"، بعيداً عن الحسابات الضيقة والمكاسب الفئوية، بدل التذرع بمخاوف تتعلق باختلال التوازنات.
وختم هاشم بالتأكيد أنّ العودة إلى الأصول الدستورية باتت ضرورة وطنية، داعياً إلى الكفّ عن تبادل الاتهامات جزافاً، والانطلاق في نقاش جدي ومسؤول يضع مصلحة لبنان ووحدته فوق أي اعتبار آخر.
الـــمــــزيــــــــــد
