في هذا السياق، يؤكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله أن "مجلس النواب هو الجهة المعنية بهذا الموضوع، وإلى حين انعقاده واتخاذ قرار بشأن قانون التأجيل أو التمديد، لا يوجد أي قانون نافذ يتعلق بالتأجيل، حتى الآن، الانتخابات قائمة، ونحن كلقاء ديمقراطي نتعاطى مع الموضوع على أن الانتخابات قائمة في 10 أيار، سواء عبر الترشيحات أو عبر ماكينتنا الانتخابية".
وعن الحديث حول غياب الحماسة في ظل تسجيل 23 مرشحًا فقط حتى الآن، يقول عبدالله: "ترشيحاتنا جاهزة، وخلال اليومين المقبلين سيتم الإعلان عنها، كما أن وزارة الداخلية والبلديات تعمل على أساس أن الانتخابات قائمة في موعدها".
أما بشأن ما يُثار حول وجود قرار خارجي لتأجيل الانتخابات، فيشدد عبدالله على أن "هذا الأمر شأن داخلي، ولا علاقة للخارج به، لا نرى حاجة للحديث في هذا الموضوع، ونتأسف لصدور مثل هذا الكلام، الانتخابات تُجرى وفق الدستور، ولا يجوز ربطها بأي قرار خارجي، هل يؤجل الخارج انتخاباته، سواء كانت رئاسية أو نيابية؟ هذا أمر لا يمكن أن نقبل به".
ويضيف: "إذا كان هناك من يريد مساعدة لبنان، فليساعدنا في تثبيت لجنة الميكانيزم، وفي وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأن تتم مساعدتنا في مواجهتها ولجمها، لا في الحديث عن تأجيل الانتخابات".
وعن ترشحه للاستحقاق المقبل، يكشف قائلًا: "حاولت أن أتراجع عن قرار الترشح وطلبت من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي إعفائي والذهاب إلى التقاعد، لكن كان هناك إصرار على أن أترشح وأخوض الاستحقاق، ولذلك أؤكد أن قرار ترشحي سيبقى مستمرًا".
ويختم عبدالله: "الاستحقاقات الدستورية ليست مادة للتكهنات أو الضغوط، بل تُحسم وفق الأطر القانونية"، مجددًا تمسكه بـ"إجراء الانتخابات في موعدها ما لم يقرر مجلس النواب خلاف ذلك، ومؤكدًا أن التعاطي الجدي مع التحديات الداخلية يبقى أولوية على أي نقاش آخر".
الـــمــــزيــــــــــد
