يعقد مجلس الوزراء جلسة مرتقبة، عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 2026/2/26 في السراي الكبير. ويتصدّر جدول أعماله حزمة واسعة من الملفات المالية والإدارية والتشريعية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وفي مقدّمها تفعيل تحصيل إيرادات الدولة ومكافحة التهرّب الضريبي والجمركي، إلى جانب ملفات إصلاحية وتنظيمية تطال عدداً من الوزارات والإدارات العامة.
وفي الشق المالي، يتناول المجلس سبل تعزيز الجباية، ولا سيما الإيرادات الناتجة عن إشغال الأملاك العامة البحرية والنهرية، وتنفيذ أوامر التحصيل المرتبطة بالمقالع والكسارات، إضافة إلى متابعة مسار التدقيق الجنائي في عدد من الوزارات والإدارات الرسمية.
كما يناقش مجلس الوزراء مجموعة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع يتيح للمرشحين اللبنانيين استيفاء بدل عن الظهور الإعلامي الإضافي خلال الحملات الانتخابية، ومشروع يجيز للحكومة الاكتتاب بزيادة رأسمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب مشروع تعديل المادة 54 من قانون الموازنة العامة لعام 2018، ومشروع تحفيز الاستثمارات عبر تعديل مواد من قانون ضريبة الدخل ورسم الانتقال.
وعلى المستوى الإداري والوظيفي، يتضمّن جدول الأعمال سلسلة تعيينات وإجراءات، من بينها إجراء مباراة للتعيين والتعاقد لإدارة وتشغيل نظام المكننة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، وتعيين ناجحين في مباراة مفتشين لدى وزارة العدل، والتعاقد مع خبراء اقتصاديين في وزارة الاقتصاد، إضافة إلى مباريات محصورة لموظفين في المحاكم الشرعية الجعفرية، واستخدام 38 أجيراً في دوائر الإفتاء في المحافظات، وملء شواغر وظيفية لدى المجلس الإسلامي العلوي.
وفي بنود أخرى، يبحث المجلس في إقرار الاستراتيجية الوطنية لحقوق ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشكيل لجنة مشتركة لإعداد خطة وطنية لترشيد استخدام الإنترنت وتطبيقاته لدى الأطفال دون سن معينة، إلى جانب تعديل قرار سابق يجيز تصدير بعض المعادن كالورق والكرتون والحديد والخردة والزيوت المحروقة وفق ضوابط محددة، والموافقة على فتح سفارة لجمهورية الدومينيكان في لبنان.
كما يتناول المجلس بنودًا منظّمة ومالية إضافية، من بينها عرض مشروع عقد مصالحة بين وزارة المالية والمديرية العامة للشؤون العقارية، وإصدار مرسوم استثنائي لمنح رقم خاص لسفارة دولة قطر، وتعديل بدل سعر بيع مجلة “نبل” الصادرة عن وزارة الثقافة، وتحديث نظام التنصّت القانوني لدى قوى الأمن الداخلي وتأمين الاعتمادات اللازمة له.
ويشمل جدول الأعمال أيضًا الموافقة على شراء مولّدين كهربائيين لمجلس الإنماء والإعمار، وصرف مستحقات مالية للمؤسسات الصحية لحين توقيع الاتفاقات الرضائية لعام 2022، وإقرار نظام تشويش لحماية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وفسخ عقد إيجار مبنيين لمدرسة مجدليا الرسمية المختلطة، وتصحيح خطأ مادي في مرسوم يتعلق بسلفة خزينة.
كذلك، يدرس المجلس منح سفارة كازاخستان سيارة إضافية مع إعفاء جمركي، والموافقة على استيراد خوذات وواقيات رقبة لصالح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقبول هبات لعدد من الوزارات والإدارات معفاة من الرسوم، إضافة إلى الموافقة على مشاركة موظفين رسميين في مؤتمرات واجتماعات خارجية على نفقة الإدارة أو الجهة الداعية.
ويعكس جدول الأعمال توجّهًا حكوميًا واضحًا لإعادة ترتيب الأولويات، من خلال تعزيز الإيرادات وضبط المالية العامة، بالتوازي مع تحديث الإدارة العامة، ومعالجة ملفات إنمائية وأمنية وصحية، في محاولة لإطلاق مسار إصلاحي عملي يواكب حجم الأزمات التي تمرّ بها البلاد.
للطلاع على جدول الأعمال كاملًا إضغط هنا.
الـــمــــزيــــــــــد
