وفي هذا السياق، أكّد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبد الله، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ ما يجري اليوم هو استهداف مباشر للعمال وأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين والسائقين وكل من يعيش على أجر ثابت بالكاد يكفي لسدّ رمق العيش.
واعتبر أن القرارات الأخيرة، من زيادة أسعار البنزين إلى توسيع مروحة الضرائب غير المباشرة، تعكس إصرارًا رسميًا على تمويل العجز من جيوب الفئات الفقيرة، بدل التوجّه نحو إصلاح ضريبي حقيقي يطال مكامن الهدر وأصحاب الرساميل الكبرى.
وأشار عبد الله إلى أنّ القدرة الشرائية للمواطنين بلغت مستويات متدنية غير مسبوقة، في وقت لا تزال الرواتب على حالها، فيما تتآكل قيمتها يومًا بعد يوم بفعل الغلاء والانهيار النقدي. وأضاف أنّ المطلوب ليس إجراءات ترقيعية أو وعودًا فضفاضة، بل إعادة النظر جذريًا في النهج الضريبي القائم، عبر اعتماد سياسة تصاعدية عادلة تفرض أعباء أكبر على الأرباح والثروات الكبيرة، بدل الاستمرار في فرض ضرائب تطال الاستهلاك والسلع الأساسية.
وكشف أنّ الاتحاد وجّه دعوة مفتوحة إلى العمال والمستخدمين وكل المتضرّرين من هذه السياسات للنزول إلى الشارع، محددًا ساحة رياض الصلح نقطة تجمع اعتبارًا من صباح غد الخميس عند الساعة العاشرة، للتعبير عن الرفض الواضح لأي زيادة على المحروقات أو على الضريبة على القيمة المضافة، والمطالبة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الارتفاع الجنوني في الأسعار.
وشدّد عبد الله على أنّ كرامة الفقراء ليست تفصيلًا في حسابات الموازنة، وأنّ صوت العمال سيبقى حاضرًا في مواجهة ما وصفه بالخيارات الظالمة، داعيًا إلى أوسع مشاركة شعبية دفاعًا عن الحق بالعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وبين قرارات حكومية تثير الجدل وتحركات مرتقبة في الشارع، يبدو أنّ الأيام المقبلة مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظلّ مواجهة مفتوحة بين نهج ضريبي تعتبره النقابات مجحفًا، ومطالب اجتماعية تتقدّم تحت عنوان حماية ما تبقى من قدرة الناس على الصمود.
الـــمــــزيــــــــــد
