وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أوضحت رئيسة الرابطة الدكتورة نسرين شاهين أن الحملة التي أطلقتها لتثبيت نحو 15 ألف أستاذ متعاقد في المدارس الرسمية لم تكن تحرّكًا ظرفيًا، بل مسارًا منظّمًا شمل لقاءات مكثّفة مع نواب وكتل سياسية وأعضاء لجنة التربية النيابية.
وأشارت إلى أن هذه اللقاءات تُوّجت بتوسيع رقعة التأييد، وصولًا إلى توقيع 27 نائبًا، بينهم أعضاء في لجنة التربية.
وأكدت شاهين أن المتعاقدين يشكّلون العمود الفقري للمدرسة الرسمية، معتبرةً أن تثبيتهم لم يعد مطلبًا فئويًا، بل ضرورة تربوية لحماية استمرارية التعليم الرسمي، لا سيما في ظل التطورات الأخيرة في القطاع، ومن بينها إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية، بما يعزّز، بحسب تعبيرها، مبدأ إنصاف الكفاءات التعليمية ضمن إطار قانوني واضح.
ولفتت إلى أن الرابطة ما تزال تنتظر الموقف النهائي لبعض الكتل النيابية من توقيع الاقتراح أو تبنّيه، مشيرة إلى أن جهات أعلنت دعمها للقضية مبدئيًا من دون ترجمة هذا الدعم إلى توقيع رسمي حتى الآن، فيما لم تصدر عن جهات أخرى أي مواقف حاسمة.
وشدّدت شاهين على أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة، إذ إن "استكمال التواقيع يفتح الباب أمام انتقال التحرّك إلى مستوى جديد"، معلنةً أن العدّ العكسي لإطلاق تحرّكات ميدانية بدأ في حال لم يُدرج الاقتراح سريعًا على جدول أعمال الهيئة العامة.
وختمت بالتأكيد أن الرابطة ستدعو جميع الأساتذة المتعاقدين إلى جهوزية كاملة تحضيرًا ليوم تحرّك مركزي، معتبرة أن إقرار القانون “إنصاف للأساتذة وحماية لحقوق التلامذة وصون للمدرسة الرسمية”، فيما ستُعدّ أي عرقلة له، وفق تعبيرها، استهدافًا مباشرًا لهذا القطاع الحيوي في لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
