"ليبانون ديبايت"
أثار قرار الحكومة اللبنانية بمنح الموظفين ستة رواتب في خطوة ترميمية لرواتبهم، موجة من البلبلة والجدل على الصعيد الشعبي والمالي، خاصة في ظل الزيادات المتزامنة على أسعار البنزين بمقدار 300 ألف ليرة على الصفيحة ورفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% ، بما افضى الى تقديم طعون بالقرارات الحكومية لجهة الزيادة وبالتالي تهديد التمويل للرواتب الست التي اقرتعا للموظفين والاساتذة والعسكريين،فهل من مخاوف حول تخلف الحكومة بدفع هذه الرواتب؟
تحدث العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين لـ«ليبانون ديبايت» حول موضوع الزيادة في الرواتب ومستقبل صرف المستحقات، موضحاً موقف الموظفين والدولة، وآلية تأمين التمويل، في ظل التحديات المالية الراهنة والاهتمام بالحفاظ على الحقوق المكتسبة.
ويشرح العميد ياسين أن الزيادة المقررة ليست مجرد رفع للراتب ، بل تُعد بمثابة ترميم له بما يعادل ستة أضعاف الراتب السابق: "أصلًا ليس زيادة، هذا ترميم لراتبنا بزيادة ست مضاعفات لهبعد ان ضاع من قيم الراتب ستين ضعفًا، فقد تم اعطاء 13 راتب سابقا واليوم اضيف 6 رواتب اخرى ولم يصل الراتب الى 50 % من قيمته السابقة".
ويؤكد أنه لا خوف لدى الموظفين من تراجع الحكومة عن قرارها، لأن مسؤولية الدولة البحث عن مصادر تمويل ثابتة: "نحن لا نخاف، لأنه مسؤولية الدولة أن تبحث عن مصادر الجباية. من أين تحصل على مصادر الجباية؟ بالنتيجة قبلنا بزيادة على أمل أن نصل الى ما نسبته خمسين بالمئة من قيمة رواتبنا قببل الامنهيار الاقتصادي. وإذا لم تلتزم الدولة بقرارها فمن المؤكد أن العسكريين سيذهبون الى المطالبة بالـ50 % ولن يتراجعوا."
ويشير ياسين إلى أن الحكومة تمتلك إمكانيات متعددة لتأمين الأموال المطلوبة: "على الحكومة أن تبحث عن المصادر، وأعتقد أن لديها مئة باب لتأمين الأموال".
أما عن موعد قبض الرواتب، فيوضح: ان "الحكومة حفظت حقنا بقبض الرواتب اعتبارًا من أول آذار، على ان تعقد جلسة لمجلس النواب لمناقشة الموضوع والموافقة على اضافة هذه الرواتب. وفي حال رفض مجلس النواب تمرير الرواتب ،يستبعد العميد ياسين ذلك ويقول : «يمكن لمجلس النواب رفض زيادة الـTVA، ولكن هذه مسؤولية مجلس الوزراء وعليه البحث عن مصدر آخر لهذه المبالغ لضمان صرفها".
الـــمــــزيــــــــــد
