كتب النائب ميشال دويهي، في منشور عبر حسابه على منصة "اكس"، أنه تقدّم، إلى جانب النائبين مارك ضو ووضاح صادق، بسؤال إلى الحكومة السابقة حول ملف "أوبتيموم".
وأشار إلى أنه بعد سنة ونصف من الانتظار، صدر الردّ الرسمي، كاشفًا تفاصيل العمليات المالية التي أجراها مصرف لبنان بين عامَي 2015 و2018، والتي استُخدمت لتحقيق أرباح محاسبية هدفت إلى تغطية خسائر متراكمة ناتجة عن سياسات مالية ونقدية خاطئة.
وأوضح دويهي أن ما ورد في الجواب يعزّز الشبهات حول كيفية إدارة هذه العمليات المالية وحجم المسؤوليات المرتبطة بها، معتبرًا أن ذلك يفرض الانتقال من مرحلة طرح الأسئلة إلى مرحلة المساءلة الفعلية.
وختم بالإعلان أنه سيتم ملاحقة هذا الملف قضائيًا أمام الجهات المختصة، بهدف كشف كامل الوقائع، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه.