وقال عبد المسيح في حديثه لـ"ليبانون ديبايت": "تقدّمي بطلب الترشيح اليوم لا علاقة له باقتراحي السابق بشأن تمديد ولاية المجلس النيابي لمدة أقصاها سنة واحدة، أنا لا أرغب بالتمديد أو التأجيل، وأسير على الوتيرة نفسها التي يسير عليها وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الذي فتح مهل تقديم طلبات الترشيح، وقد ذهبت وقدمت طلبي ضمن الإطار القانوني".
وأضاف: "في حال تقرّر التمديد للمجلس النيابي، فإن الاقتراح الذي تقدمت به موجود، ولكن قرار التمديد ليس بيدي أنا، أنا قدّمت الوسائل القانونية والآليات اللازمة لتفعيل أي تمديد محتمل، بما يضمن التزام الدولة بالقانون والدستور".
وأشار إلى أن "الأجواء توحي بأن هناك مساعٍ للتمديد، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للرئيس نبيه برّي، إلا أن تحديد مدى هذه المساعي ومداها الفعلي لا يزال غير واضح، فالقرار النهائي يتطلب فتح أبواب مجلس النواب وعقد جلسة تشريعية رسمية للتداول واتخاذ القرار، وهو ما لم يحصل بعد".
وختم عبد المسيح بالتأكيد على أن "التزامي بالمسار القانوني واضح، وأن تقدّمي للترشيح يأتي في إطار احترام القوانين والدستور، مع الحرص على السير وفق ما يخدم مصلحة المواطنين ويضمن نزاهة العملية الانتخابية".
الـــمــــزيــــــــــد
