فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة، بدعوى ضلوعهم في بيع النفط الإيراني "غير المشروع" ودعم إنتاج الأسلحة.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت سفنًا إضافية تعمل ضمن ما وصفته بـ"أسطول الظل الإيراني"، الذي ينقل النفط ومنتجاته إلى الأسواق الأجنبية، ويُعد مصدرًا رئيسيًا لإيرادات النظام لتمويل "القمع المحلي والوكلاء الإرهابيين وبرامج الأسلحة".
كما شملت العقوبات شبكات متعددة قالت واشنطن إنها تمكّن الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع من تأمين المواد الأولية والآلات الحساسة اللازمة لإعادة بناء قدرة إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية المتقدمة، إضافة إلى نشر الطائرات المسيّرة إلى دول ثالثة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن إيران تستغل الأنظمة المالية لبيع النفط غير المشروع وغسل العائدات وشراء مكونات لبرامجها النووية والأسلحة التقليدية ودعم وكلائها الإرهابيين، مؤكّدًا أنه "تحت القيادة القوية للرئيس ترامب، ستواصل وزارة الخزانة ممارسة أقصى ضغط على إيران لاستهداف قدرات النظام في مجال الأسلحة ودعمه للإرهاب، وهو ما فضّله على حياة الشعب الإيراني".
وشملت العقوبات 12 سفينة من "أسطول الظل"، إلى جانب مالكيها أو مشغليها، والتي نقلت مجتمعة مئات الملايين من الدولارات من النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية. ومن بين السفن المستهدفة: "هوت" و"أوشن كوي" و"نورث ستار" و"فيليشيتا" و"أتيلا 1" و"أتيلا 2" و"نيبة" و"لوما" و"ريميز" و"دانوتا الأولى" و"آلاء" و"غاز فيت".
كما استهدفت العقوبات 9 أفراد وكيانات مقيمين في إيران وتركيا والإمارات، قالت الوزارة إنهم سهّلوا شراء مواد كيميائية أولية وآلات حساسة لصالح الحرس الثوري ووزارة الدفاع وبرامج الصواريخ والأسلحة التقليدية المتقدمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2، التي تدعم حملة الخزانة المستمرة لفرض أقصى ضغط اقتصادي على شبكات إيران المصرفية الخفية وغسل الأموال وانتشار الأسلحة والتهرب من العقوبات.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال عام 2025، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على أكثر من 875 شخصًا وسفينة وطائرة ضمن هذه الحملة.
الـــمــــزيــــــــــد
