انطلاقًا من قرار المجلس الدستوري الصادر عام 2014، والذي اعتبر الحق في السكن من الحقوق الدستورية الأساسية، أعلنت النائبة حليمة قعقور أنها تقدّمت، إلى جانب النواب علي حسن خليل ونديم الجميّل وأسامة سعد وياسين ياسين، باقتراح قانون معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة.
وأشارت قعقور إلى أن اقتراح قانون تنظيم عقود الإيجار الجديدة قدّمته بالتعاون مع النواب المذكورين أنفسهم، إضافة إلى النائبين إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان.
وأكدت أن القانونين يشكّلان خطوة طارئة وضرورية في المرحلة الراهنة، لكنها شددت على أنهما غير كافيين لمعالجة أزمة السكن بصورة شاملة. وفي هذا الإطار، لفتت إلى انطلاق ورشة عمل أوسع أطلقها «استديو أشغال عامة» بالشراكة مع "المفكرة القانونية"، وبمشاركة فريق متعدد الاختصاصات يضم قانونيين واقتصاديين ومنظمي مدن.
وأوضحت أن هذه الورشة تُنفّذ بالتشاور مع المؤسسة العامة للإسكان والفئات الاجتماعية الأكثر تضررًا، تمهيدًا لوضع سياسة إسكانية متكاملة وإعداد قانون شامل يكرّس الحق في السكن.
الـــمــــزيــــــــــد
