كشفت وثائق قضائية أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) لم يقبل من الحكومة الفنزويلية دفع التكاليف القانونية للدفاع عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحتجز في الولايات المتحدة.
وجاء في مذكرة مقدّمة إلى المحكمة من قبل محامي مادورو، باري بولاك، أن القوانين والأعراف الفنزويلية تقضي بتحمّل الحكومة في كراكاس النفقات القانونية للرئيس والسيدة الأولى. وأوضح أنه تم التقدّم بطلب خاص إلى مكتب OFAC للحصول على إذن بتمثيل موكليه وتلقي أموال من الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف الدفاع.
وأضاف بولاك أنه في 9 كانون الثاني 2026 منح المكتب الترخيصين المطلوبين، إلا أنه بعد أقل من ثلاث ساعات عدّل بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب الترخيص الخاص بمادورو، بحيث لم تعد النسخة المعدّلة تسمح بتلقي أموال من الحكومة الفنزويلية لتمويل الدفاع القانوني.
وأشار المحامي إلى أن الترخيص المتعلق بزوجة مادورو، سيليا فلوريس، بقي من دون تعديل، ما يتيح للحكومة الفنزويلية دفع نفقاتها القانونية. كما لفت إلى أن السلطات الأميركية منحت بعد ذلك عدة تراخيص أخرى لمعاملات مالية بين أفراد أميركيين والحكومة الفنزويلية، مطالبًا بإعادة الترخيص إلى صيغته الأصلية.
واعتبر بولاك أن هذا الإجراء يعرقل حق مادورو في تعيين محامٍ، وينتهك التعديل السادس للدستور الأميركي الذي يضمن حق المتهم في اختيار محاميه.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في 3 كانون الثاني تنفيذ عملية واسعة في فنزويلا أسفرت عن توقيف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك. وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن مادورو وزوجته سيحاكمان بتهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات".
وقد دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما خلال جلسة استماع أمام محكمة في نيويورك.
الـــمــــزيــــــــــد
