وفي هذا السياق، أكّد وزير الصناعة جو عيسى الخوري خلال مؤتمر صحافي عقده مع ممثلي القطاع الصناعي أنّ المصانع اللبنانية، على اختلاف مجالاتها، مستمرة في العمل، وتملك المخزون والإمكانات لتأمين حاجات السوق المحلي، سواء من المواد الغذائية أو الأدوية، لفترات تمتد لعدة أشهر.
ردّة فعل المواطنين طبيعية أمام الأزمات
وأوضح انه "أمام الظروف الاستثنائية والأعمال العسكرية في المنطقة، يتخوف الناس من انقطاع حاجاتهم الأساسية من دواء وغذاء ومحروقات، ويتهافتون لشراء المواد الضرورية وتخزين كميات كبيرة منها، إنّ ردّة الفعل هذه طبيعيّة في ظل الواقعَ المتفجّر والمتنقّل بين بلد وآخر".
القطاع الصناعي اللبناني ركيزة الأمن الاقتصادي
وذكّر أنه "في لبنان، ومنذ العام 2006، مررنا بأكثر من تجربة ازمات وحروب، ولم تنقطع المواد الغذائية من نقاط البيع، إذ بقيت المصانع اللبنانية تعمل في أصعب المراحل، والتزم الصناعيون والعمال بتأمين المنتجات والسلع والأدوية التي يحتاج المواطن إليها، وهذا برهان على أن القطاع الصناعي هو القطاع الذي يتّصف بالديمومة والاستمرارية، ويحافظ على عجلة النمو، فالقطاع الصناعي هو القطاع الاساسي لتأمين الامن الاقتصادي."
الصناعيون مستعدون لتلبية حاجات السوق المحلي
وأشار إلى أنه "في الأزمات السابقة، أعطى الصناعيون الأولوية لتزويد الأدوية والمواد الغذائية للسوق المحلي، واليوم، هم مستعدون للقيام بالأمر ذاته، لذلك، سيلبّي الانتاج الغذائي اللبناني القسم الأكبر من حاجات اللبنانيين، فضلاً عن مواصلة التجار باستيراد السلع، كما أنّ مصانع الدواء تواصل انتاجها بشكل مكثّف ولديها الامكانات للعمل اشهر عدّة من دون انقطاع".
المخزون والاستعداد لمواجهة أي نقص
وفي هذا الإطار، عرض الخوري الواقع الذي تتابهه الوزارة بعناية شديدة لتفادي حصول أيّ خلل أو نقص أو استغلال، قائلًا: "لدينا مخزون في قطاع صناعة الأدوية من الأدوية الجاهزة لا يقلّ عن ثلاثةِ أشهر ومخزون المواد الأولية للأدوية بما لا يقلّ عن ثمانية أشهر، ومخزون المواد الأولية للقطاع الصناعي الغذائي بما لا يقلّ عن أربعة أشهر".
وختم: "نحن مدعوون للتكاتف والتضامن وللتخفيف من القلق والخوف والفوضى، الحروب لا تطول، تداعياتها كارثية اذا لم يعِ مسبّبوها لمخاطرها ودمارها وخسائرها وضحاياها، ونسعى لأن يبقى لبنان بمنأى عن هذه الحرب كي نتجنّب ضحايا ودمار وخسائر في حرب لا علاقة للبنان فيها".
الـــمــــزيــــــــــد
