أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفات المولدات الكهربائية الخاصة لشهر شباط 2026 هو 30.244 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين في المدن أو التجمعات المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر، و33.268 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.
أولًا – في المدن أو المناطق المكتظة (أقل من 700 متر):
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + 30.244 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + 30.244 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
ثانيًا – في القرى أو المناطق المتباعدة (أكثر من 700 متر):
قدرة 5 أمبير: 385.000 ل.ل. (ثابت) + 33.268 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
قدرة 10 أمبير: 685.000 ل.ل. (ثابت) + 33.268 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.
كما تضاف 300.000 ل.ل. على الشطر الثابت لكل 5 أمبير إضافي.
وأوضحت الوزارة أن هذه التعرفة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) في شهر شباط والبالغ 1.398.957 ل.ل.، بعد احتساب كافة المصاريف والأكلاف التشغيلية وهامش ربح لأصحاب المولدات، مع الأخذ في الاعتبار كلفة توزيع المازوت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، إضافة إلى كلفة الزيوت والفلاتر واهتلاك المولد وسعر صرف وسطي بلغ 89.700 ل.ل.
أشارت الوزارة إلى أن التسعيرة صدرت استنادًا إلى الجدول الحسابي المعتمد منذ 14/10/2010 وتطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011، ووفق الآلية المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد.
كما أعلنت أنها أرسلت كتبًا إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة شباط 2026 للقيام بالمقتضى وفق آلية الضبط المشتركة.
في ما يتعلق بالمصاعد والأقسام المشتركة ذات الاشتراكات الثلاثية الأطوار (Triphase)، شددت الوزارة على احتساب الشق الثابت على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase). فعلى سبيل المثال، إذا كان الاشتراك بقاطع 3x15 أمبير، يُحتسب الشق الثابت على أساس 15 أمبير وليس 45 أمبير، أي 985.000 ل.ل. بدلًا من 2.785.000 ل.ل.
ولفتت الوزارة إلى عدم جواز إضافة أي من الرسوم التالية إلى التسعيرة:
ضريبة على القيمة المضافة غير مبررة قانونًا من دون تسجيل رسمي في مديرية TVA.
أي رسوم أو مبالغ إضافية تحت أي ذريعة، كصيانة المولد أو الشبكات.
رسوم إضافية على مستخدمي الطاقة الشمسية.
ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة من وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.
الـــمــــزيــــــــــد
