تتسع التداعيات الاقتصادية للحرب بين الولايات المتحدة ، لتطال الاقتصاد العالمي والأسواق المالية
ففي قطاع الطاقة، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات القادمة من الخليج، الذي ينتج جزءاً كبيراً من النفط العالمي.
ويُعدّ مضيق هرمز ممراً أساسياً يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط. وقد قفز سعر خام برنت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، مع تحذيرات من إمكانية تجاوز 100 دولار للبرميل في حال استمرار التوترات أو تعطّل الملاحة في المضيق.
وفي محاولة لاحتواء ارتفاع أسعار النفط، أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن وزراء مالية مجموعة السبع سيبحثون احتمال إطلاق كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي.
وتشير تقديرات مسؤولين أميركيين إلى أن إطلاق ما بين 300 و400 مليون برميل قد يكون مناسباً لدعم استقرار الأسواق.
كما انعكست التطورات على أسواق الغاز الطبيعي، خصوصاً في أوروبا التي تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز المسال.
أما في الأسواق المالية، سجلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا تراجعات ملحوظة. كما وأثرت التوترات على قطاعي الشحن والطيران.
ويرى خبراء أن مسار الأسواق في المرحلة المقبلة سيعتمد على تطورات النزاع. فوقف إطلاق النار سريعاً قد يعيد أسعار النفط إلى مستويات أقل ويحدّ من الأضرار الاقتصادية، بينما استمرار التوتر أو إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يدفع الأسعار إلى ما فوق 100 دولار للبرميل ويزيد خطر تباطؤ الاقتصاد العالمي.
الـــمــــزيــــــــــد
