عون يحسمها… لا لحروب الآخرين ولا تراجع عن حصرية السلاح

في موقف سيادي واضح، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون أن لبنان لا يمكنه خوض حروب الآخرين على أرضه، مشددًا على أن هذا التوجّه حدّده مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذه قبل أسابيع، وذلك خلال استقباله المسؤول البريطاني الأميرال Edward Ahlgren.

وشدد عون على أنه "لا رجوع عن قرارات الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب"، معتبرًا أن هذه القرارات تنسجم مع ما نصّ عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري، في تأكيد على تمسّك الدولة بمرجعيتها الكاملة في إدارة الشؤون السيادية.

وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه "كان بالإمكان تفادي الحرب لو تجاوبت إسرائيل مع الدعوات للانسحاب من الأراضي التي احتلّتها والتزمت باتفاق عام 2024"، محمّلًا الجانب الإسرائيلي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

كما لفت إلى أن "قصف إسرائيل للجسور يهدف إلى عزل قرى وبلدات جنوب الليطاني عن بقية المناطق اللبنانية"، محذرًا من التداعيات السلبية التي يخلّفها هذا الاستهداف على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.

كما تلقى رئيس الجمهورية جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا من الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية السيدة Louise Mushikiwabo، عبّرت خلاله عن تضامنها مع لبنان في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها، ومعاناة الشعب اللبناني، لا سيما العائلات التي نزحت من قراها وبلداتها نتيجة القصف الإسرائيلي.

وأوضحت Mushikiwabo أنها أطلعت الدول الأعضاء في المنظمة على التداعيات الناتجة عن التصعيد العسكري، وحثّتها على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة لإغاثة المتضررين والنازحين، معربةً عن أملها في زيارة بيروت قريبًا للتأكيد على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.

من جهته، شكر الرئيس عون الأمينة العامة على مشاعرها الداعمة، عارضًا لها الواقع الراهن والتحديات التي تواجهها البلاد، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية لوضع حد للتصعيد ووقف إطلاق النار.

وأكد عون أن تضامن الدول الفرنكوفونية يشكّل رسالة أمل للبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة، في ظل ما يواجهونه من أزمات متلاحقة.

تأتي مواقف رئيس الجمهورية في ظل تصعيد عسكري متواصل، حيث تكثّف إسرائيل استهدافها للبنى التحتية، ولا سيما الجسور والمعابر الحيوية، في إطار سياسة تهدف إلى عزل مناطق جنوب الليطاني وقطع طرق الإمداد والتنقل.

بالتوازي، يشهد الداخل اللبناني نقاشًا متصاعدًا حول مسألة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب، وسط توجه حكومي واضح لتكريس هذه المعادلة كجزء من إعادة تثبيت سلطة الدولة، بما يتوافق مع الدستور واتفاق الطائف.

كما يترافق هذا المشهد مع حراك دبلوماسي دولي متزايد، في ظل مساعٍ للحد من التصعيد وتخفيف تداعياته على لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع رقعة المواجهة.