تسلّمت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مسودة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، في حضور اللجنة التي أشرفت على إعداد المشروع، إلى جانب عدد من الخبراء والتربويين والقانونيين.
وضمّ اللقاء البروفسور منير أبو عسلي، القاضي الدكتور غالب غانم، القاضية نادين رزق، الدكتور أكرم سابق، المستشار الأول للوزيرة الدكتور عدنان الأمين، القاضي سميح مداح، والمستشار القانوني الخاص المحامي فهمي كرامي.
وفي كلمتها، وصفت إسحق إنجاز المسودة بأنه "لحظة تاريخية"، معتبرة أن المرحلة الراهنة تستوجب اعتماد مناهج مبنية على المقاربة بالكفايات، وفي طليعتها كفاية المواطنة والحداثة، ومواكبة التطور العالمي والعصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن المشروع جاء ثمرة اجتماعات وجهود مكثفة شارك فيها عدد كبير من الخبراء، حيث تم إنجاز الإطار الوطني للمناهج والأوراق المساندة ومصفوفة المدى والتتابع، معربة عن أملها في أن يسلك المشروع طريقه إلى مجلس الوزراء ليصدر رسميًا وتبدأ مرحلة التطبيق.
من جهتها، شكرت الوزيرة كرامي رئيسة المركز واللجنة وجميع الذين أسهموا في إعداد المشروع، معتبرة أن مسودة المرسوم تشكّل "وثيقة تقدّم نقلة نوعية كبرى في النظام التربوي".
ودعت إلى متابعة العمل بروح مرنة، مع اعتماد آلية مراجعة كل ثلاث سنوات وفق النصوص، إضافة إلى إمكانية إدخال تعديلات جزئية عند الحاجة ضمن أي حقل معرفي أو حلقة دراسية.
وشهد اللقاء عرضًا مفصّلًا للأسباب الموجبة ونص المرسوم وملحقاته قدّمه البروفسور أبو عسلي، فيما تناول الدكتور أكرم سابق تفاصيل المقاربات التربوية، وأضاء الدكتور غالب غانم والقاضية نادين رزق على الجوانب القانونية، كما قدّم الدكتور عدنان الأمين ملاحظات تتعلق بالقيم والسياق التطبيقي، وتطرّق القاضي مداح والمحامي فهمي كرامي إلى نقاط قانونية إضافية.
وفي ختام الاجتماع، حدّدت الوزيرة كرامي موعدًا قريبًا لصوغ الملاحظات النهائية تمهيدًا لإقرار المشروع ورفعه إلى مجلس الوزراء.
يأتي مشروع المناهج الجديدة في سياق مسار إصلاحي طال انتظاره في القطاع التربوي، بعدما بقيت المناهج المعتمدة منذ سنوات طويلة بحاجة إلى تحديث يواكب التحولات المعرفية والتكنولوجية العالمية.
ويهدف المشروع إلى الانتقال من التركيز التقليدي على المحتوى إلى تعزيز الكفايات والمهارات، بما ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل الحديث، ويعزّز قيم المواطنة والانفتاح.
وفي حال إقراره، سيشكّل المشروع محطة مفصلية في تحديث النظام التعليمي اللبناني، ويفتح الباب أمام مرحلة تطبيق تدريجية تتطلب تدريب الكوادر التربوية وتحديث الأدوات والبرامج.
الـــمــــزيــــــــــد
