"ليبانون ديبايت"
تلاحقت في الساعات الماضية المواقف المتناقضة حول مساري الحرب والدبلوماسية في إيران، في ظل معلومات متداولة عن نية واشنطن، إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشرق الأوسط، في خطوة قد تمهّد لعملية برية محتملة ضد إيران، ومن دون تجميد المسار الدبلوماسي.
هذا التناقض بين التفاوض والتصعيد العسكري، يُنذر بسيناريوهات مقلقة للبنان والمنطقة، لأن خطر الإنزلاق إلى مواجهة أوسع يتنامى، حيث بدت الساحة اللبنانية على مفترق طرق حاسم، سواء عبر حركة التوغلات الإسرائيلية البرية على محاور ثلاث في الجنوب، أو عبر استهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية حيث أطلق "حزب الله" وللمرة الأولى، صاروخ أرض ـ جو باتجاه الطائرات الإسرائيلية في سماء بيروت.
ومع اشتعال الجنوب وتلويح إسرائيل بتوسيع دائرة عملياتها إلى ما بعد جنوب الليطاني، دخلت إيران على الخطّ، عبر اتصالٍ من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، برئيس مجلس النواب نبيه بري، أكد فيه على "تماسك" الوضع الداخلي.
في السياق، فإن الأزمة الدبلوماسية بعد سحب أوراق اعتماد السفير الإيراني محمد رضا شيباني، تتجه إلى الحسم خلال ساعات، في ظل إصرار وزارة الخارجية على القرار، مقابل رفض الثنائي الشيعي مغادرة السفير والتأكيد على بقائه.
في خضم هذا التوتر، برز موقف وزير التنمية الإدارية فادي مكي، الذي خالف مقاطعة وزراء الثنائي، وشارك في جلسة مجلس الوزراء، والذي أكد بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون أن "لا خيار إلاّ الدولة"، داعياً إلى تعزيز المؤسسات الشرعية وتغليب الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، وعلى رأسها الحرب المستمرة في الجنوب.
إنسانياً، دقّت اليونيسف ناقوس الخطر، معلنةً نزوح أكثر من 370 ألف طفل، في حين اضطر نحو 20% من اللبنانيين إلى مغادرة منازلهم، وسط دعوات عاجلة لتأمين المساعدات.
ميدانياً، تتواصل الغارات الإسرائيلية العنيفة على عشرات القرى في الجنوب، وفق إيقاع تدمير منهجي يومي بدأ بقرى الحافة الحدودية وصولاً إلى الليطاني، يُحضّر المنطقة لعمليات عسكرية واسعة النطاق، بعدما أُفيد عن توغل إسرائيلي بعمق نحو 8 كلم داخل الأراضي اللبنانية.
وقد طلب رئيس الحكومة نواف سلام من وزير الخارجية يوسف رجي، تقديم شكوى من لبنان إلى مجلس الأمن على خلفية العدوان الإسرائيلي المستمر.
الـــمــــزيــــــــــد
