إصلاحات... تحت النار؟

"ليبانون ديبايت"

مع اقتراب الحرب من أسبوعها الرابع، بدأت تُطرح في التداول أسئلةً حول الإيرادات والنفقات والعجز في ظل أرقام أولية تؤكد على تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات، مع ما يشكله هذا الأمر من تهديدٍلنسبة العجز المالي المحددة في موازنة 2026.

إلاّ أن التحدي الأهمّ، يبرز في تراجع حظوظ أي إجراءات إصلاحية وعدت بها الحكومة خصوصاً وأنه مع تجاوز عدد النازحين عتبة المليون ومع استمرار الإخلاءات من قرى الجنوب والحرب الإسرائيلية، تبدلت كل المعطيات بعد اختلال التوازنات على كل المستويات.

 في السياق، يتحدث مدير معهد دراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أن ما بعد الحرب لن يكون كما قبلها، لأن الحرب تعني إنفاقاً أعلى وإيرادات أقل، وبالتالي تنامي خطر العجز الكبير في الموازنة. ويشير الدكتور مارديني في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن انتهاء الحرب سريعاً، قد يحدّ من تأثيرها السلبي، ليعود النشاط الإقتصادي تدريجياً، إنما إذا استمرت أشهراً إضافية، فإن لبنان سيخسر مواسم سياحية وسيتعرض الإقتصاد لضربة قاسية.

وعن تراجع إيرادات الخزينة، يوضح مارديني أن الحركة الإقتصادية قد تراجعت في الأسابيع الماضية، نتيجة الجمود في مناطق الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ما انعكس حكماً على الحركة الإقتصادية خصوصاً وأن المواطنين يركزون على تأمين احتياجاتهم المعيشية على حساب دفع الضرائب فتتراجع الجباية ومعها إيرادات الخزينة وزيادة العجز فيها، خصوصاً وأن الإيرادات لتمويل زيادة الرواتب الأخيرة، لن تكون مؤمنة.

أمّا عن انعكاس هذا العجز على حجم الإنفاق وضغط النزوح، يقول مارديني إن الإنفاق يرتفع حكماً في زمن الحرب، لدعم النازحين أو لتغطية الأعباء الاجتماعية.

ورداً على سؤال حول إمكانية تنفيذ إصلاحات في الظروف الراهنة، لا يُخفي مارديني أن الإصلاح قد يكون ممكناً نظرياً فقط، إنما من الناحية العملية، لن يكون من الممكن تنفيذ أي إصلاحات مع تزايد أعداد النازحين وارتفاع النفقات.

وما هو ممكن راهناً، بحسب مارديني، فهو ضبط الهدر وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتحسين الجباية ولكن ليس أكثر، لأن تنفيذ الإصلاحات الكبرى يحتاج إلى حد أدنى من الإستقرار.