تخطّوا كل الخطوط الحمراء... باسيل: مُستعدون لفعل كل شيء!

رصد موقع ليبانون ديبايت

2024 -

شباط -

قال رئيس حزب "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي: "نبّهنا كثيرا من المسار الانحرافي لحكومة تصريف الاعمال ومن التسلّط على موقع رئاسة الجمهورية وصلاحيّات الرئيس ولكن "ما فرقانة معهم" والاستفزاز مستمّر وما له حدود".

وأردف، "حكومة تصريف اعمال بغياب الرئيس، تتصرّف كأنها حكومة كاملة الصلاحيات وكأن الرئيس موجود، تعقد جلسات عادية وبنود عادية ومراسيم عادية من دون كل الوزراء وترد قوانين، وتعين موظف فئة اولى من دون اقتراح الوزير ولا توقيعه، وهنا تخطّوا كل الخطوط الحمراء. اتخاذ هكذا قرار هو ضرب للشراكة الوطنية، والسكوت عنه هو ضرب للوحدة الوطنية. الموضوع ليس اقل من ذلك بنظرنا".

اعلان

وتابع، "القيمين على الحكومة يحكموا من دون رئيس جمهورية ومن دون المكوّن المسيحي، وهطذا يقولون لنا نقدر نحكم سنين "بلاكم وبلا رئيس". واذا لم يعجبكم، اقبلوا بالرئيس الذي اخترناه لكم. يعني ما فارقة معهم لا نحنا ولا رئيس ولا شراكة ولا وحدة! غلطانين اذا مفكّرين بيمشي معنا هيك ومنسكت، او منصرّخ وما بيطلع منّا شي، وبالحالتين منتعوّد. غلطانين!".

وأضاف، "نحن مستعدون لفعل كل شيء، اذا هُدّد وجودنا ودورنا وكرامتنا. سياسياً ونيابياً واعلامياً وقضائياً وشعبياً ونظامياً، وكل شيئ. تخطأون اذا فكرتم انّكم تكرّسون هذا الأمر الواقع ونحنا نتفرّج عليه. سوف نبدأ قضائياً، واذا نصا الى هدفنا، سننتقل اشيء آخر، وكل نقلة او درجة رح سوف تأخذنا الى مكان أخطر يزيد الانقسام ويهدّد جدياً الوحدة الوطنية. و"الله يستر" الى اين نصل مع هكذا اداء وتصرف من شركائنا في الوطن".

واستكمل، "نبدأ قضائياً، ونتقدّم اولاً بعريضة نيابية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق من خالف الدستور؛ بغض النظر عن النتيجة، نحن بحاجة لـ 26 نائب على الأقل، وهكذا نرى من يوقّع معنا، او نحن نوقّع معه، ليعلم اللبنانيون من رفض ومن قابل بالغاء الشراكة".

وأردف، "كما نقدّم طعن بشورى الدولة؛ لكن "هون ما في ما يكون في نتيجة" لأن اذا بشورى الدولة لم يوقف قرار او مرسوم مأخود من دون الوزير، يعني لا يوجد مجلس شورى دولة! ونحن ما لن نسكت على رئيسه وقضاته. يفكّرون بعدم اصدار المرسوم بالرغم من وروده بقرار مجلس الوزراء حتّى يتلافوا الطعن، ويمارس المعيّن مهامه من دون مرسوم. هذا أبشع وسوف نطعن بكل الأحوال! هذا اسقاط للمادة 54 من الدستور: بيصيروا ياخدوا قرار مجلس الوزراء ويوضعوه موضع التنفيذ من دون مرسوم، يعني من دون توقيع لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة ولا وزير. شو بيبقى ساعتها من الدولة؟".

وأضاف، "لن ادخل بتفاصيل التشاور اكثر، ولكننا الآن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة، وانا احيّي واردّ ايجاباً على نداء النواب التسعة من المجلس البارحة بضرورة تلاقينا سوياً ومع الكل للوصول الى الحل. حركتنا بدأت حديثا وهي غير معلنة حتى الآن، ولكن سنتكلّم بها، سلباً او ايجاباً، حسب النتائج. لن نفرّط بأي فرصة ايجابية وسنبدي كل تعاون وانفتاح، وسنلقي الحجة على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل لن نقبل بالفراغ ان يطول ولن نقبل بالحكومة والمجلس ان يتماديا بسلب الحقوق".

وختم: "ايجابية مطلقة للتفاهم على رئيس، يقابلها سلبية مطلقة في مواجهة ضرب الشراكة والميثاق. شراكتنا ودورنا ووجودنا لن نساوم عليهم في مقابل اي منفعة او سلطة. هي حقوق لناسنا ولن نتنازل عنها".