من يحاسب الوزير المستقيل اذا ارتكب مخالفة؟

يقول وزير الداخلية السابق زياد بارود ان الاستقالة حق لكل وزير بمعزل عن اي شيء آخر ولا يمكن ربط تعيينه بتعهد مسبق بعدم الاستقالة، هذا احد الحقوق الشخصية اللصيقة بالوزير. والاستقالة تنتج مفاعيلها بمجرد تقديمها وابداء صاحب العلاقة توجهه الصريح في صددها. ولاستكمال انتاج المفاعيل لا بد من قبولها، ليس تجاه الشخص الذي قدمها، لكن للانتقال الى وضع قانوني آخر، اما بتعيين بديل عن الوزير المستقيل، فتقبل آنذاك استقالة السلف عند تعيين الخلف، او ان الاستقالة تؤدي الى اعتبار الحكومة مستقيلة بكاملها بمفهوم المادة 69 من الدستور، اذا استقال رئيسها او اكثر من ثلث اعضاء المجلس، وفي هذه الحال تعتبر الحكومة مستقيلة لكن لا تقبل الاستقالة الا بمرسوم وقد جرت العادة ان يصدر مرسوم قبول الاستقالة مباشرة قبل تشكيل الحكومة الجديدة، فعندما اعتبرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مستقيلة لم يصدر مرسوم قبول استقالتها الا بالتزامن مع مرسوم تشكيل حكومة الرئيس تمام سلام.

ومن يحاسب الوزير المستقيل في ما لو ارتكب مخالفة او عقد صفقة مشبوهة؟ يؤكد بارود ان الوزير المستقيل يستمر عرضة للمحاسبة ، والاستقالة في ما لو قرر الاستمرار بتصريف الاعمال لا تلغي امكان محاسبته ومساءلته، تماما كما لو لم يكن مستقيلا. ويختم بالاشارة الى جو رمادي يخيم على الواقع الدستوري في ما يتصل بحالات الاستقالة في الفراغ الرئاسي وفي غياب مرجع يحسم، يفترض ان يكون المجلس الدستوري في ما لو اعطي حق تفسير الدستور.

Select

Select

Select