في رسالة أمنية في غاية الأهمية، أوقفت دورية من استخبارات الجيش م. أ. اسماعيل، أحد المتهمين بقضية خطف سعد ريشا. اسماعيل، الذي أوقف في محلة كوكودي في الضاحية الجنوبية، يتم التداول أنه الملثم الذي ترجل من السيارة وعمل على سحب ريشا بقوة السلاح ووضعه في السيارة من نوع جيب تاهو سوداء، على طريق عام شتورا قبل أسبوعين.

وفي الرواية الأمنية، علم أن الموقوف لم يعترف حتى تاريخه بالتهمة المنسوبة إليه والمتعلقة بخطف سعد ريشا، لكن لدى الأجهزة الأمنية قناعة أن للموقوف دور في عملية الخطف. ويذكر أنه يوجد بحق الموقوف بلاغات إطلاق نار إضافة إلى اتهامه بقتل مواطنين، أحدهما من آل عطوي.

كثرت التأويلات حول إسم الموقوف وجرى الإلتباس بين اسمه واسم م. ش. إسماعيل، الذي يذيع صيته في تجارة الكبتاغون، وجرى التأكد أن الموقوف هو شخص آخر. وقال مصدر أمني إن "الموقوف كان موضع رصد ومتابعة من قبل إستخبارات الجيش اللبناني، وقد تم توقيفه في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء- الخميس في كمين نفذته عند نزلة كوكودي قرب منتجع أغادير على طريق المطار". ولفت المصدر إلى أن "الموقوف لا يزال قيد التحقيق في وزارة الدفاع ولا معلومات دقيقة حتى تاريخه إن كان هو الرأس المدبر لعملية الخطف أم لا".

وعلم أن الموقوف اسماعيل ليس من سكان بريتال، إنما من سكان حي السلم، ويقطن ذووه في هذه المنطقة منذ زمن بعيد.

تضاربت المعلومات حول دور حزب الله في عملية التوقيف، كون منطقة كوكودي تعتبر من المناطق الخاضعة لنفوذه، لكن مصدراً واسع الإطلاع، أكد أن "لا دور للحزب لا من قريب ولا من بعيد، والدور الأساسي فيها كان للأجهزة الأمنية من دون سواها".

على ضفة عائلة ريشا، يقول زياد ترك، صهر سعد ريشا، إن "العائلة علمت بعملية التوقيف من وسائل الإعلام، ولم تتواصل مع الأجهزة الأمنية منذ تحرير سعد ريشا، لكن الخبر أثلج قلب آل ريشا، لأن ذلك يؤكد أن أي مجرم سينال عقابه، وأن مسلسل التفلت في البقاع سيوضع له حد".

وتعقيباً على عملية التوقيف، لفت وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن "مخابرات الجيش ألقت القبض على خاطف المواطن سعد ريشا إلتزاماً بتوجيهات رئيس الجمهورية ميشال عون"، مؤكداً أن "الخاطف بات بعهدة القضاء المختص".