أقر مجلس النواب مشروع قانون الإنتخاب بإجماع 115 نائبا، وباعتراض كتلة نواب الكتائب والنائب بطرس حرب، بعد اجراء تعديلات على مواد كانت تثير بعض الالتباس.

واعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان : "هناك التباس بين مدقق الحسابات والمفوض بتحديد الحساب المصرفي المتعلق بالحملة في المادة 95، واضاف اليها الرئيس بري، وفي حال تعذر فتح حسابات نتيجة العقوبات يوضع في صندوق خاص من وزارة المال. وفي المادة 66 عن الغاء النيابة، جرى تعديل أنه يعاقب النائب الذي لم يقدم الحساب الشامل بغرامة مالية قدرها مليون ليرة عن كل يوم تأخير، وتفرض هذه الغرامة من قبل وزارة الداخلية، بدلا من إلغاء النيابة. ويعاقب الشخص الذي يتجاوز السقف المالي بغرامة ثلاثة اضعاف حجم المبلغ الذي تجاوزه".

أما النائب هادي حبيش فقال: "اذا صار نائبا، فكيف تفرض عليه غرامة؟".

فرد عليه الرئيس نبيه بري بالقول: "شو صار القديس شربل؟"