ليبانون ديبايت - رولان اسبر

لا تزال أصداء ورشة إصلاح القضاء تتفاعل في ظل غياب كامل لأي خطة إصلاحية من قبل وزير العدل، بالرغم من أهميّة الموضوع كون القضاء الركيزة الأساسية للإصلاح والتغيير وهو الضامن لسير عمل المؤسسات وتشجيع الإستثمار الوطني محلياً كان أو أجنبياً، والقضاء وحده يعطي الثقة للمغتربين اللبنانيين بالعودة إلى وطنهم والعيش فيه بكرامة، أما مقولة بأن نقص عدد القضاة يؤثر على سير عمل القضاء هي مقولة غير صحيحة كون عدد القضاة كافٍ وهو يتجاوز العدد المطلوب لا بل هناك فائض وإنما المشكلة تكمن في إنتاجية القضاة وعدم مراقبتها من قبل السلطة القضائية لا بل أكثر من ذلك هناك أكثر من نصف قضاة لبنان يعملون في وظائف لم يعينوا أساساً للقيام بها ولاسيما التعليم، وإعطاء الإستشارات للوزارات وهنا نفصل هذه المشكلة على الشكل التالي:

- يقوم أكثر من نصف قضاة لبنان بالتعليم في الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة والتعليم يتم لأوقات طويلة لقاء رواتب وبدلات أتعاب تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية شهرياً لكل قاضٍ تضاف إلى راتبه الذي يتقاضاه. من عمله كقاضٍ، وهنا نسأل كيف يمكن إصدار أحكام ومتابعة عمله كقاضٍ وكيف ستكون إنتاجيته عندما يخصص أكثرية وقته للتعليم، وفي فرنسا يمنع على القاضي التعليم كون هذا الأمر يؤثر على إنتاجيته. وأكثر من ذلك إن التعليم أو الخضوع لإدارات المؤسسات التعليمية والإلتزام بأوامرها يؤثر على إستقلالية القاضي المفترض أن يكون حراً غير تابع لأحد، إنسجاماً مع مبدأ فصل السلطات،

- والملفت للنظر هو إنتداب قضاة من مجلس شورى الدولة لإعطاء إستشارات قانونية للوزارات والوزراء لقاء رواتب شهرية تتجاوز الثلاثة ملايين ليرة لبنانية تضاف إلى رواتبهم التي يتقاضونها عن عملهم كقضاة.

كيف يوفّق هؤلاء القضاة بين إنتاجيتهم لدى مجلس شورى الدولة ( حيث الملفات متراكمة منذ سنوات طويلة) وعملهم بصفة مستشارين لدى الوزارات أي السلطة التنفيذيّة ويتقاضون رواتب مباشرة منها (مبدأ فصل السلطات) ويخضعون لتراتبيتها الإدارية ؟؟

وكيف سيحكم هؤلاء القضاة بدعاوى بصفتهم قضاة لدى مجلس شوري الدولة وهم نفسهم يعطون إستشارات للإدارة بدعاوى وقضايا قد تعرض في يوم ما أمام مجلس شورى الدولة؟؟؟ ولماذا لا يتمّ الإستعانة بمستشارين قانونيين للوزارات والإدارات من غير القضاة وبعد إجراء مباراة للتعيين؟؟؟ وهل هذا أسلوب من أساليب السلطة التنفيذيّة للسيطرة على السلطة القضائية ؟؟؟ ولماذا تقبل السلطة القضائية الإنحناء أمام السلطة التنفيذيّة ؟؟؟

إن هذا التداخل الخاطئ وغير المبرر يؤدي إلى تعطل دور القضاء وإلى المس بالإستقلالية ووضعه تحت رحمة السلطة التنفيذيّة أو سلطة المعاهد والجامعات الحكومية والخاصة.

وهذا الخلل يتلخص بالنقاط الثلاث: عدم إحترام مبدأ الفصل بين السلطات، عدم تفعيل إنتاجية القضاة والدور الغائب والخجول للتفتيش القضائي.

أما المطلوب فهو إتخاذ إجراءات عاجلة من قبل وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى لوقف هذا المسار الخاطئ والمدمِّر وذلك بهدف زيادة إنتاجيّة القضاة وضبط عملهم وتحريرهم من أية سلطة غير السلطة القضائية التي يخضعون لها.