أيد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، مطالب المواطنين المعتصمين، واصفا اياها بالمحقة، معتبرا ان "الفساد هو علة العلل".

وطالب في حديث إذاعي، "الدولة بالعمل على استعادة الثقة بينها وبين المواطن".

كما استذكر مخاوفه يوم انهارت الليرة اللبنانية، معربا عن مخاوفه مجددا في حال مقاربة الشأن الحالي بطريقة عشوائية، مؤكدا "في الوقت نفسه على تأمين حقوق الفقراء".

ووصف الفاسدين ب"أنهم يختبئون تحت خيمة بنوها لانفسهم"، ملمحا الى "غلبة مصالح الرأسماليين لدى مسؤولي الدولة".

وأكّد الفرزلي أن "وقف مزاريب الهدر في الدولة يمكنها تغطية السلسلة لسنوات طويلة"، محملا "الطبقة السياسية مسؤولية عدم ضبط الهدر".

كذلك رأى أن "قانون الانتخاب الجديد يمكنه تحرير الحال الاقلوية في استتباعها للاكثرية"، متوقعا حصول مفاجآت في الانتخابات المقبلة.