خرجوا "مِثل الأطرش بالزفّة".. فهل حقّقَ إقرار السلسلة المُراد منها؟

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: الجمهورية

الاربعاء 19 تموز 2017 - 6:28

الموظّف يريد سلسلة تنصِفه وتعطيه حقَّه الطبيعي ولا يريد سلسلةً تلتفّ على رقبته وتَخنقه

ضرائب ورسوم جديدة لا تصيب في النهاية سوى الضحية الدائمة لها وهي جيوب الناس

الواضح أنّ المخاطر الاقتصادية سترتفع وسيكون مصير المالية العامة للدولة على المحكّ

إعطاء المواطنين السلسلة من ناحية وفرضُ الضرائب عليهم من ناحية أخرى هو عملية استخفافٍ بعقولهم

مرَّ قطوع سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب بإقرار هذا المشروع البالغ الأهمّية وظيفياً وإدارياً، والشديد الحساسية على صعيد المالية العامة ووضعِ خزينة الدولة. من الناحية العملية صارَت السلسلة قانوناً، ووجهُ الشبه كبير بينه وبين القانون الانتخابي الجديد الذي أقِرّ ولم تُفهَم تفاصيله حتى الآن حتى مِن قبَل النواب الذين أقرّوه، إذ إنّ السلسلة أُقِرّت، لكنّ الصيغة النهائية التي خرَجت فيها ما زالت مبهَمة وتتطلب الشرح والتوضيح الفوري، بعدما ضاعت الصورة الحقيقية في النقاشات المستفيضة والتجاذبات والكيدية والصراخ الذي حَكم النقاش النيابي والوزاري في الهيئة العامة للمجلس.

إذاً، أقِرّت السلسلة وستُصبح قانوناً نافذاً ومعمولاً به بعد نشرِه في الجريدة الرسمية، لكنّ السؤال؛ هل حقّقَ إقرار السلسلة المُراد منها، وأعطى الحقّ لمن يَعتبر نفسَه مستفيدا منها؟ حتى النوّاب المشاركون في جلسة الأمس، خرجوا من الجلسة "مِثل الأطرش بالزفّة" ويقِرّ بعضُهم بعدم استيعاب ما جرى، وبالتالي لا يستطيعون شرح ماذا فعلوا، وماذا حصل؟ وماذا أقرّوا؟

في المبدأ الموظّف يريد سلسلة تنصِفه وتعطيه حقَّه الطبيعي، ولا يريد سلسلةً تلتفّ على رقبته وتَخنقه في حياته ولقمةِ عيشه. في الشكل تبدو الصورة ورديةً بأنّ مجلس النواب أقرّ حقّاً مزمناً ومستحقاً للموظفين في الإدارة العامة، ولكن ماذا عن الجوهر؟ وكيف تأمَّنت ملياراتها؟ ومن أين؟ هل من «خزينة سحرية» أم من مغارة «علي بابا» وما فيها من غالٍ ونفيس وجواهر وياقوت وغير ذلك من أحجار كريمة؟

أم مِن ضرائب ورسوم جديدة كيفما جرى اللفّ والدوران حولها أو تجميلُ صورتها والتخفيف من وطأتها وعبئها، لا تصيب في النهاية سوى الضحية الدائمة لها وهي جيوب الناس. ومع ذلك يأتي مِن أهل السلطة مَن يقول أنْ لا ضرائب على الناس، فيما هذا الكلام أقربُ إلى مزحة ثقيلة وسمجة، تعكس حقيقةً مرّة بأنّ الكلّ يضحك على الناس بشعارات الحِرص والعناوين الأكبر من إصلاحية!

فبعد إقرار السلسلة، ما الثمن الذي سيَدفعه المواطن بعد هذه الخطوة؟ والسؤال الأكثر من ملِحّ هو ما هي آثارها على خزينة الدولة وما مدى ملاءمتِها وانسجامها مع شعار «السلامة المالية» الذي يجري التباري على رفعِه منذ أيام؟ وأيّ جدوى من سلسلة إنْ لم تكن صلبة ومحصّنة، ولا تترتّب عنها أيّ أعباء على مالية عامة مرهَقة أصلاً؟

مِن خلال مواقف وآراء خبراء الاقتصاد، من الواضح أنّ المخاطر الاقتصادية سترتفع، وسيكون مصير المالية العامة للدولة على المحكّ. والخشية الكبرى هي مِن أنّ القدرة الشرائية للمواطن ستتراجع الى مستويات مُقلِقة، بحيث ما «أعطته الدولة» بيدٍ ستأخذ أضعافَه باليد الأخرى.

والأدهى من كلّ ذلك ذلك، أنّ قسماً كبيراً من المواطنين سيؤخَذ منه دون أن يُعطى. وقد يكون التوصيف الذي أعطاه الخبير الاقتصادي لويس حبيقة هو الأدقّ، إذ قال: «إنّ الدولة تُعاقب جميعَ المواطنين، ومِنهم مَن لن تَطاله السلسلة والذي سيتحمّل ضرائبَ إضافية على رغم أنّه لم يحصل على أيّ زيادة في الأجور». واعتبَر أنّ المقاربة التي تعتمدها الدولة في ملفّ السلسلة خاطئة، «فإعطاء المواطنين السلسلة من ناحية وفرضُ الضرائب عليهم من ناحية أخرى، هو عملية استخفافٍ بعقول المواطنين، الأجدى عدم إقرار السلسلة».

وأوضَح أنه يمكن تمويل السلسلة من دون فرضِ ضرائب إضافية عبر تخفيض الإنفاق العام، «إلّا أنّ هذا الأمر يرفضه السياسيون لأنّه يَمسّ بمنافعهم الشخصية».

وفي تحذير من المخاطر على الاقتصاد والمالية العامة قال الخبير الاقتصادي مروان اسكندر لـ«الجمهورية» إنّ الدولة لا تبحث في معالجة الأمور الجوهرية التي تساهم في رفعِ القدرة الشرائية للمواطنين، ولا تُمعِن التفكيرَ في أسباب تدهورِ الوضع الاقتصادي، «بل إنّ الطبقة الحاكمة تَعتبر أنّ باستطاعتها الاستدانة بقدر ما تشاء». ولفتَ إلى أنّ القدرة الشرائية للمواطنين لن ترتفع طالما إنّ المواطن يدفع كلفةً مضاعفة للكهرباء، والمياه، والطبابة، والتعليم...

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا