"ليبانون ديبايت"- عبدالله قمح

في استراتيجيتها المنشورة مطلع العام الجاري، لم تبيّن شركة "توتال إينرجيز" الفرنسية ما إذا كان لبنان مدرجاً على جدول اهتماماتها للعام الحالي أو الذي يليه على أقلّ تقدير. ولكي لا نطيل الشرح، ظهر من خلال أدائها، أن لبنان بالنسبة إليها "مجرّد أداة ضغط"، تريد من خلاله، الولايات المتحدة المالكة للنسبة الأعلى من أسهم الشركة، ضمّ الملف المتعلق بمستقبل استكشافات الغاز في هذا البلد، إلى "استراتيجية الحصار" التي تتّبعها منذ العام 2019، بمعنى أنه لا يتمّ الإفراج عن أي خدمة متصلة بالطاقة أو النقد أو الحلول الشاملة التي من الممكن أن يستفيد منها لبنان، إلاّ من خلال تنازل "سياسي" (أو عسكري) يلتزم هذا الأخير تقديمه.

على هذا الأساس، بات التقييم بالنسبة إلى أركان في الدولة اللبنانية، وقوى وأحزاب وتيارات وشخصيات، أن "توتال" أصبحت أداة ضغط في يد الأميركيين تحديداً وتخدم مصالحهم، وأن الشركة تقوم بتطبيق استراتيجية فرنسية ليست بعيدة عن نظيرتها الأميركية، وإن المبعوث الاميركي عاموس هوكشتين، اللاعب الأبرز في مجال الطاقة أميركياً ودولياً، يستخدم الشركة الفرنسية كأداة طيّعة من أجل تحقيق رغبات إدارته في لبنان.

لذلك، رمى أي تحوّل على صعيد الشركة الفرنسية إلى تحوّل مقابل في الأداء بالنسبة إلى الدولة اللبنانية. الخطوة الأولى تتمّ من خلال "قطع أقدام الشركة" في لبنان، التي ما زالت لغاية الساعة "تحتجز" تقرير نتائج الحفر النهائي في موقع "قانا" ضمن البلوك 9 وتسعى إلى احتكار ما تيسّر من "بلوكات" بهدف توظيفها ضمن الإستراتيجية ذاتها، ولا تتجاوب مع الدولة اللبنانية، و "تَزبل" الجميع، بمن فيهم الحكومة والقوى السياسية ووزارة الطاقة وصولاً إلى هيئة إدارة قطاع البترول. كما أنها ترفض تسليم التقرير بهامشٍ كبير من الوقاحة، على الرغم من مرور مدة الـ٦ أشهر المنصوص عنها في رخصة الحفر.

بالتالي، نشأت فكرة لدى جزء من الدولة، هي عبارة عن استبدال نمط التعامل مع الشركة الفرنسية بآخرٍ يمتاز بهامش كبير من الخشونة، وإجراء تغيير موضعي مؤثّر على "الإستراتيجية اللبنانية" المتّبعة في شأن استكشافات الغاز، لا سيّما في مسألة استقطاب شركات مهتمة بالعمل والإستكشاف ضمن المياه اللبنانية، وهو تحديداً ما يزعج الشركة الفرنسية القابضة على المشاريع في حوالى 60 دولة وتسعى إلى وضع يدها على الحصّة اللبنانية، وذلك ليس لأن مشاريع لبنان مهمة بالنسبة إليها، بل لأن القبض على هذه المشاريع واحتجازها لأطول مدّة ممكنة، مفيدٌ ويصبّ في عمق مصالح الشركة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

هنا بالتحديد، قرّرت وزارة الطاقة، الذاهبة إلى حصة "التيّار الوطني الحر"، إجراء نقلة نوعية على الأداء عبر القيام بشيء من الإنتفاضة في مواجهة الشركة الفرنسية. وعبر فعلٍ شكّل خروجاً عن مفهوم "التيار" السائد في شأن مقاطعة عمل حكومة تصريف الأعمال، علم "ليبانون ديبايت" أن وزارة الطاقة، أرسلت أخيراً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، إقتراحاً يقضي بتعديل الشرط الوارد في مرسوم تحديد دورة التراخيص، لانضمام الشركات إلى دورة التراخيص الثالثة المفتوحة لالتزام البلوكات اللبنانية المتبقية، والمتعلق برأس مال أي شركة متقدمة، فيصبح مليار دولار أميركي بدلاً من عشرة مليارات دولار، وهو ما له أن يشجّع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على الإنضمام إلى الدورة.

مصدر مطلع على الملف، برّر في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، خطوة وزارة الطاقة بأنها "تصبّ في خانة الضرورات والمصلحة العامة"، مؤكداً إرسال "التعديلات". وقال إنه كان من المفترض أن يٌضمّ إلى جدول أعمال مجلس الوزراء "المصرّف لأعمال" ، ويتمّ عرضه في الجلسة الأخيرة التي عقدت يوم السبت الماضي، ولكن أُعيد تأجيل إدراجه ليتحول إلى جلسة مقبلة محتملة. وقد تمّ إبلاغ الوزارة وفق الأصول. وتابع أن هذا التعديل بات ضرورياً بسبب ما أسماه "وضع حدٍ لاحتكار الشركة للحقوق اللبنانية وممارساتها".
وفي حين سرت مخاوف حول احتمال وجود "أسباب أخرى" فرضت عدم عرضه على جلسة السبت الماضي كرغبة رئيسها نجيب ميقاتي مشاركة وزير الطاقة وليد فياض في الجلسة، ممّا يشكل كسراً للمقاطعة، أو التدخلات التي تمارسها "توتال" من خلال رئاسة الحكومة، قالت مصادر "إن أحداً في الدولة لا يقدر اليوم أن يقوم بتغطية أداء توتال المتهوّر والتسويفي بالمرة، خصوصاً وأن هناك مرجعيات كبيرة على رأسها الثنائي الشيعي، باتوا يجدون ضرورةً في وضع حد لهذا الأداء المتخلّف. وإن الموضوع بات يخضع لمراجعة ومناقشة من جانب أعلى المرجعيات، في مقدمتهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي تردّد أنه طرح موضوع "مماطلة توتال" مع وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيغورنيه، الذي زار عين التينة قبل أيام في إطار جولته في بيروت.