عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة روبير غانم.

وصدر عن اللجنة البيان الاتي:" عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 24/7/2017 تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9830 تاريخ 2/1/2012 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي الرقم 115 تاريخ 12/6/1956 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي).

واستمعت اللجنة الى الملاحظات التي ابديت من قبل رئيس التفتيش المركزي بالاضافة الى رأي كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان المحاسبة ووزارة المالية ورأي ممثل وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية.

ومن جهة أخرى، تداول أعضاء اللجنة في أحكام المشروع المذكور تحت العنوان الذي سبق ان قررته وهو تفعيل عمل التفتيش المركزي وجعله جهازا فاعلا من خلال منحه الصلاحية اللازمة لقيامه بعمله والاسهام في ازالة المعوقات التي قد تسبب أي تأخير في إنجاز المهمة الملقاة على عاتقه، واعاد أعضاء اللجنة التأكيد على هذا التوجه وبالتالي وبعد التداول والمناقشة في ما بينهم ادخلوا بعض التعديلات التي تبين انها مفيدة لتحقيق هدف اللجنة لجهة تفعيل عمل التفتيش المركزي".