أصدر نقيب محرري الصحافة اللبنانية الياس عون بيانا أشار فيه الى "ان بعدما استفحلت شكوى الزميلات والزملاء الذين يتولون مهمة "مدير مسؤول" في صحف ومجلات وفق ما ينص عليه قانون المطبوعات، من عدم تقاضي مستحقاتهم الشهرية ، وبعدما توقفت العديد من المطبوعات عن الصدور من دون دفع ما يتوجبّ عليها ، وازاء هذا الوضع الشاذ وغير المقبول تطلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية، من ادارات الصحف والمجلات الممتنعة عن دفع بدلات " مدير المسؤول " أداء المتوجب عليها فوراً ، والاّ تعرضت للمساءلة من قبل النقابة ، وفي حال أقدمت على تغيير المدير واستبدلته بآخر من دون سداد ما يتوجب عليها ، فأن النقابة لن تمكنها من ذلك وستمتنع عن اعطاء البديل الافادة التي تخوله قانوناً القيام بعمله" .

واضاف البيان ان "اذا رفض أصحاب المطبوعات المتوقفة عن دفع حقوق المدراء المسؤولين، فان النقابة تعتبر ذلك ديناً مستحقاً بامكان هؤلاء تحصيله من خلال المراجعة القضائية ، وستكون النقابة شريكاً في هذه المراجعة "، وطلبت النقابة من أصحاب المطبوعات الذين إستغنوا عن خدمات " المدير المسؤول " طلباً للوفر ، المبادرة الى احترام قانون المطبوعات بتعيين مدراء مسؤولين لهذه المطبوعات فوراً، تحت طائلة الملاحقة القضائية، اذ لا يجوز أن تصدر مطبوعات من دون ان تقترن باسم مدير مسؤول لها .

ودعت نقابة المحررين وزارة الاعلام ونقابة الصحافة الى تحمّل مسؤولياتهما ، واتخاذ الاجراءات والتدابير التي تلزم أصحاب المطبوعات بدفع ما يتوجب عليهم للمدراء المسؤولين، بسداد المبالغ المتأخرة، وانتظام الدفع الشهري، ولو أدى ذلك الى اتخاذ قرار بالغاء تراخيص هذه المطبوعات .

وتذكر النقابة بأن هناك مئات المطبوعات التي لم تصدر منذ سنوات طويلة ، وترى أنها تشكل عبئاً على الجسم النقابي الصحافي ، وتدعو وزارة الاعلام ونقابة الصحافة الى شطبها نهائياً عن الجدول .