بالوثائق.. فضيحةٌ جديدةٌ في وزارةِ الخارجيّة

Beirut

16°

Coming
Soon

المصدر: ليبانون ديبايت

الجمعة 18 آب 2017 - 2:00

مرّ خطأ ترقية السفير رامي عدوان على مجلسِ الوزراء مرور الكرام

كيف يمكن ترقية موظّفٍ عُيِّنَ من خارج الملاك على اعتبار أنّه استقال

تمّ إخفاء كامل لكلّ إثر ومعالم الشكاوى الخطيّة المُساقة ضدّ عدوان

يُعتبر رامي عدوان لغايةِ تاريخه غير مستقيل

"ليبانون ديبايت"

ربّما لم يستفق وزير الخارجيّة والمغتربين ورئيس التيّار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل من نشوةِ الاحتفال بتمريرِ ملفِّ التشكيلاتِ الحكوميّة داخل مجلس الوزراء بعد، وذلك عبر ما وصفه المُتابعون بأكبر حركةِ تشكيلاتٍ دبلوماسيّةٍ في تاريخ وزارة الخارجيّة.

ولكن يؤسفنا أن ننغّصَ على باسيل فرحته تلك، ونسرق منه نشوةَ انتصارٍ تغزوهُ التجاوزات القانونيّة والإداريّة، وتدور في فلكه علامات استفهامٍ كثيرةٍ نضعها اليوم في عُهدةِ مجلس الوزراء الذي مرّ عليه خطأ ترقية السفير رامي عدوان من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية مرورَ الكرام، وتعيينهِ سفيراً لدى فرنسا من خارج الملاك، على الرغم من عدم اكتمالِ فصول استقالته التي تقدّم بها فقط قبل يومين من جلسة التشكيلات في 20 تموز الماضي، لتثبت هذه السلطة للمرّة الألف بعد المئة أنّها ليست أهلاً لتولّي إدارة الدولة، ولا يمكن ائتمانها على أيّ نوعٍ من الملفّات مهما صَغُرَ أو كَبُرَ حجمها.

فاستقالة رامي عدوان مشوبة "بعيبٍ فاضحٍ في الشكلِ والجوهر" كما يُؤكّد مصدرٌ دبلوماسيّ لـ"ليبانون ديبايت"، إذ إنّ عدوان لم يَستَقِل قبل تعيينه ولغاية تاريخه ما يزل غير مستقيل. فالمسار الطبيعيّ لتعيينه من خارج الملاك لم يحصل، وهو الذي يكون على الشكل التالي:

"يتقدّم بطلبِ الاستقالة، يوافق الوزير على طلبه بصورةٍ مبدئيّةٍ ويُحيلهُ إلى مدير الشؤون الإداريّة لإعداد مرسوم الاستقالة بعد استمزاجِ رأي مجلس الخدمة المدنية، يعد المرسوم آخذا بالاعتبار ملاحظات مجلس الخدمة، وبعد الموافقة على مرسومِ استقالته ونشره في الجريدة الرسميّة يُعتبر مُستقِيلاً فعليّاً ويصبح بالإمكان تعيينه من خارجِ الملاك".

"أمّا ما يحصل اليوم فهو ممارسةٌ عوجاء ضربت عرضَ الحائط أصول العمل الإداري ومؤسّسات الرقابة وتذاكٍ على القوانين، وتلاعبٍ خسيسٍ بالنصوصِ لمآرب شخصيّة ومحسوبيّات في عهد الإصلاح والتغيير" كما أشار المصدر.

فتقدّم عدوان باستقالته قبل جلسةِ مجلس الوزراء، ولم يضع الوزير عليها موافقته المبدئيّة بتاريخٍ سابقٍ للتعيين إلّا بعد أن تأكّدَ على مرور تعيين عدوان في جلسةِ مجلس الوزراء، كما لم يُصار إلى إعداد مرسوم الاستقالة قبل الجلسة "بانتظار مرور تعيين رامي عدوان في الجلسة"، والمُفارقةُ أنهّ لم يُبادر أيّ وزير إلى طلبِ مرسوم الاستقالة من الوزير باسيل خلال الجلسة. علماً أنّ الإدارة في وزارة الخارجيّة أعدّت مرسوم الاستقالة بعد جلسة مجلس الوزراء و"بعد استمزاج رأي مجلس الخدمة في مُناورةٍ تحايلوا بها على الأخير، ولغاية اليوم لم يُوقِع الوزير جبران باسيل عليه". وبذلك يُعتبرُ رامي عدوان لغايةِ تاريخه غير مُستقيلٍ ويشغل مركز سفيرٍ من الفئة الأولى مكان دبلوماسيٍّ آخر في الملاك.

"كيف يمكن ترقية موظفٍ عُيِّنَ من خارج الملاك على اعتبار أنّه استقال، وكيف يقومُ وزيرُ الإصلاح والتغيير بتجاوزِ مؤسّسات الرقابة وخرقها وتزليم سلطات القضاء وجعلها مُرتهنة له لردِّ أيّ طعنٍ يتقدّم به دبلوماسيّ" يسأل المصدر نفسه مُستنكراً.

ويؤكّدُ أنّه تمّ إخفاءٌ كاملٌ لكلّ معالمِ الشكاوى الخطية وأثرها المُوثّقة في أرشيفِ وزارة الخارجيّة والمُساقة ضد رامي عدوان مدير مكتب الوزير باسيل ومنها شكوى مقدّمة ضدّه عام ٢٠١٢ حين كان ما يزال في سفارة لبنان في لاهاي والتي استدعت استدعاؤه إلى بيروت، وأخرى حين كان في سفارة لبنان في بوخارست وغيرها. مُعتبراً أنّ الفضيحة الكبرى تكمنُ ليس فقط بترفيعِ عدوان على الرغم من استقالته وخروجه من الملاك وإنّما أيضا بترفيعه "على الرغم من سلوكه السيء"، في الوقت الذي حُرِموا دبلوماسيين آخرين في الملاك من الترفيع بحجّة أنّ هناك شكاوى بحقّهم.

وبعد كُلّ هذا يُصبح السؤال عن قانونية تعيين رامي عدوان سؤالاً مشروعاً، نضعهُ برسمِ مجلس الوزراء الذي مرّر التعيين من دون السؤال عن استقالةٍ هي شرطٌ أساس لهذا التعيين؟

تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا