عقد معلمو المدارس الخاصة في الشمال جمعية عمومية، بناء لدعوة نقابة المعلمين في المدارس الخاصة في لبنان، لعقد جمعيات عمومية وللتصويت على الدعوة إلى "الاضراب العام إذا أصرت المؤسسات الخاصة على دعوتها إلى عدم الالتزام بالقانون وتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب، ودعوتها إلى فصل التشريع بين القطاعين العام والخاص".

وعقدت الجمعية العمومية في مسرح ثانوية روضة الفيحاء في طرابلس وفي حضور عضو المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين ايهاب نافع، ورئيس الفرع في الشمال طوني محفوض، ونقيب المعلمين السابق نعمة محفوض.

وعرض محفوض ل"مجريات الاحداث والتحركات منذ اقرار قانون السلسلة وسعي اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة إلى وضع الأهالي في مواجهة المعلمين"، وبين ان "المعلمين في المدارس الخاصة يستحقون السلسلة عن جدارة، كما زملاؤهم في التعليم الرسمي، وأن الدعوة إلى فصل التشريع او عدم تطبيق القانون هي دعوة مرفوضة ستواجهها النقابة بحزم وشدة".

وأوضح ان "فروق غلاء المعيشة تستحق للمعلمين في المدارس الخاصة من شباط2012، وتشمل المعلمين المتقاعدين بلا شك ولا ريب، والقانون 515 الذي يتضمن تعليم اولاد المعلمين في مدارسهم مجانا ليس منة من أحد، ويكفي المعلم أنه يدفع أقساط اولاده الباهظة في الجامعات دون مساعدة او عون من أحد".

واشار الى ان "وزير التربية مروان حمادة أعاد العمل باللجان التحكيمية التي تفصل بشكاوى المعلمين على من يخالف القوانين النافذة من المدارس"، ودعا "المعلمين إلى التنبه واللجوء إلى نقابتهم عند أي مخالفة".

ومن ثم جرى التصويت على توصية النقابة بالاضراب في "حال التعرض لحقوقهم، ومطالبة النواب بالوقوف إلى جانب المعلمين في مطالبهم ولاقى القرار إجماع من الحاضرين".