شكّل قرار المجلس الدستوري الخميس الماضي إبطال قانون الضرائب الجديد، إحراجاً كبيراً للسلطة السياسية، وأربك الحكومة والمجلس النيابي ووضعهما في مواجهة الفئات الشعبية، ولا سيما موظفو القطاع العام، الذين ينتظرون قبض رواتبهم على أساس سلسلة الرتب والرواتب، التي تقرر تمويلها من الضرائب التي نسفت من أساسها.

ويسود اعتقاد بأن إبطال قانون الضرائب، سيؤدي حتماً إلى تجميد سلسلة الرتب والرواتب، التي انتظرها موظفو القطاع العام طويلاً، والذين بدأوا يلوحون بالعودة إلى الشارع والاعتصامات مجدداً، ويجمع الخبراء على أن إعادة النظر بالضرائب يحتاج إلى أشهر، في وقت أكد رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان أن المجلس قام بواجبه، ونظر بقانون الضرائب ومدى مطابقته للدستور، فوجده غير دستوري فقرر إبطاله.

وقال: نحن عملنا شغلنا، والباقي مسؤولية السياسيين وعليهم أن يتدبروا أمرهم. ونفى أن يكون المجلس الدستوري قطع الطريق على إعطاء موظفي القطاع العام سلسلة الرتب والرواتب، معتبراً أنه من واجب مجلس الوزراء ومجلس النواب أن يتصرفوا ويبحثوا عن الوسيلة التي تؤمّن موارد للخزينة لدفع تكاليف السلسلة.

من جهته، رأى الخبير الدستوري النائب السابق صلاح حنين، أنه بقدر ما كان قانون الضرائب غير مقنع، فإن قرار المجلس الدستوري ليس مقنعاً أيضاً، لأنه ربط إقرار الضرائب بقانون الموازنة.

وأوضح أن المادة 81 من الدستور، نصّت على عدم جواز فرض ضريبة إلا بقانون شامل، يطبق على جميع الأراضي اللبنانية، ولم تشترط ربط الضريبة بقانون الموازنة، معتبراً أن قرار المجلس الدستوري غير مدروس وهو أساء تفسير النص الدستوري، عندما ربط الضرائب بالموازنة. ورأى أنه ليس من الجائز الاجتهاد بوجود نصّ صريح. وذّكر حنين بأن الموازنة لم تقرّ منذ 12 عاما، فهل يمكن تعليق حركة الضرائب على موازنة لا تُقرّ أبداً؟.