لفت رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، للوفد الاعلامي المرافق ل​فرنسا​، إلى أنّ "​سلسلة الرتب والرواتب​ ستطبّق، وإذا حصل بعض التأخير التقني فسيستدرك من خلال الإعتمادات المتوافرة لدى ​وزارة المال​".

واشار عون إلى أنّ "أبرز حيثيات قرار الدستوري ضرورة إقرار ​الموازنة​ وتضمينها اعتمادات تغطية السلسلة والمادة 87 الّتي تتحدّث عن قطع الحساب".

وبيّن أنّ "الحكومة ومجلس النواب سيتّخذان إجراءات لتصحيح ما اعترى قانون الضرائب من شوائب وخلل".